السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٦٩٣

فترة الرضاع، وهو الذي عليه فتوى الأئمة من العلماء قديماً وحديثاً. رغم اختلافهم في عدد الرضعات المحرمة - ما يثبت به الرضاع : يثبت الرضاع إما بالإقرار أو بالشهادة ويفرق به بين الزوجين غير أن العلماء اختلفوا في الشهادة على الرضاع هل تكون بشهادة عدلين أو بشهادة رجل وامرأتين، أو بشهادة أربع من النساء أم بشهادة امرأة واحدة أو امرأتين) . يرى بعض الفقهاء أن الرضاع ممكن أن يثبت بشهادة المرأة الواحدة لما روي عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال : فأعرض عنها، قال: فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها، وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك (۳) قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وفي رواية أخرى للبخاري أنه فارقها ونكحت زوجاً غيره ) . (٤) قال ابن قدامة الحنبلي : وهذا الحديث يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة في الشهادة على الرضاع. وهذا إذا كانت المرأة مرضية، ويروى عن الإمام أحمد أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة وتستحلف مع شهادتها، ويدل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه قال في امرأة زعمت أنها أرضعت رجلاً وأهله فقال : إن كانت مرضية استحلفت وفارق امرأته . وهذا هو المشهور في المذهب الحنبلي ) . (۱) بداية المجتهد لابن رشد ٤٢/٢ (۲) صحيح البخاري ١٥٣/٣ ، ١٢٦/٦ ، باب شهادة المرضعة، وسنن الترمذي ۲/ ۳۱۰ باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة برقم ١٦١، وسنن أبي داود ٣٠٧/٣ ، برقم ٣٦٠٣ . (۳) سنن الترمذي ٣١٠/٢ برقم ۱۱٦١ باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة . (٤) صحيح البخاري ١٤٨/٣ ، باب إذا شهد شاهد إلخ. (٥) المغني لابن قدامة ۱۹۱/۸ ، وسنن الترمذي ٢ / ٣١٠ - Tar-
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.