·
(۲)
وامرأة ، فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت"، أي لرجمت فاعله، وجعله سرا لأن الشهادة لم تتم فيه وقد شدد عمر رضي الله عنه في مسألة الولي حتى لا تختلط الأنساب وقد بينا في أول الباب الرابع أنه كان يقول : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان) .
ذلك لا بد من الشهادة مع الولي لقوله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا ومع بولي وشاهدي عدل).
(°)
فشهادة الرجال على النكاح والطلاق شرط عند جمهور الفقهاء، ولهذا قالوا : إنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والرجعة . والأنساب بل ذكر ابن قدامة أن الإمام ابن المنذر قال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا يثبت بدعوى المرأة لذلك حصل الاتفاق بين الفقهاء على أنه لا يجوز نكاح السر". وقد بين ابن قدامة أن ما ليس بعقوبة كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والإيلاء والظهار والنسب والتوكيل والوصية إليه. وأشباه هذا فإن المعول عليه في المذهب الحنبلي أن ذلك كله لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ). ولكن يروى أن سكراناً طلق امرأته ثلاثاً فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وفرق بينهما، وفي رواية أن رجلاً من عمان تملأ من الشراب فطلق امرأته ثلاثاً فشهد عليه نسوة فكتب في ذلك إلى عمر فأجاز شهادة النسوة وأبت عليه الطلاق ) .
(۱) موطأ مالك بشرح الزرقاني ١٤٤/٣ ، وبداية المجتهد ٢ / ٢٠
(۲) وقد أجازه الكوفيون بشهادة رجل وامرأتين انظر موطأ مالك بشرح الزرقاني ١٤٤/٣
(۳) سنن البيهقي ١١١/٧، وسنن الدارقطني ٢٢٩/٣
(٤) انظر سنن الدارقطني ٢٢١/٣ ، وما بعدها
(٥) بداية المجتهد لابن رشد ۱۹/۲ ، والكافي لابن عبدالبر ٩٠٦/٢ ، ومغني المحتاج للشربيني ٤٤٢/٤
(٦) المغني لابن قدامة ١٢٤/٦ ، ١٢٥
(۷) بداية المجتهد لابن رشد ۱۹/۲ . (۸) المغني لابن قدامة ١٣١/١٠
(۹) المحلى لابن حزم ٥٧٢/١٠ ، طبعة ١٣٩٠ هـ ۱۹۷۰م والطرق الحكمية لابن القيم صفحة ١١٥
- TAT-
ص ٦٨٦