السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٦٨٢

باعتبارهم ،قذفة أما إذا اكتمل نصاب الشهادة بأربعة رجال عدول يشهدون على فعل الزنا، فإن أقام الشهود هذه الشهادة على وجهها أقيم الحد على الزاني، فيجلد مائة جلدة، إن كان غير محصن ويرجم إن كان محصناً، وفي ذلك قطع الجراثيم الشر حتى لا يتفشى هذا الوباء في المجتمع ثم إن هذا الزاني الذي قامت البينة على إتيانه الفاحشة - ة - وهي أربعة شهود عليه - إنما عوقب على ذلك لأنه فضح نفسه بهذه المعالنة بالفاحشة فأتاها جهراً على أعين الناس، من غير حياء، فنزل بهذا إلى مرتبة الحيوان الأعجم حتى رأى الناس منه ما رأوا . ، وقد طبق عمر رضي الله عنه حد القذف على الشهود عندما نقص نصاب الشهادة على الزنا، فإنه لما شهد أبو بكرة وصاحباه نافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنا جاء زياد بن أبيه فقال عمر : رجل لن يشهد - إن شاء الله - إلا بالحق قال زياد : أما الزنا فلا أشهد به ولكن قد رأيت أمراً قبيحاً فقال عمر: الله أكبر، حدوهم، فجلدوهم وفي رواية أنه قال : رأيت انبهاراً ومجلساً سيئاً، فقال عمر: هل رأيت المرود دخل في المكحلة؟ قال : لا قال : فأمر فجلدوا ) أي أنه أمر بجلد الشهود الثلاثة عدا زياداً، وقد كان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد ) . ولا يتحقق الوطء في الزنا، ولا يقام الحد فيه إلا بالإيلاج، كما يفهم من قول عمر لزياد بن أبيه ، ولهذا فإن عمر لم يلتفت لشهادة زياد ولم يعتبرها شهادة على الزنا، بدليل أنه لم يقم عليه الحد، واعتبر الشهادة على الزنا ناقصة في هذه القضية، وأقام حد القذف على الثلاثة الباقين. وقد أجمع على ذلك الفقهاء ) . بهم (۱) سنن البيهقي ٢٣٤/٨ ، ١٤٨/١٠ - ومصنف عبد الرزاق ٣٨٤/٧ - وروى القصة بأكملها ابن جرير الطبري في كتابه التاريخ ٢٠٧/٤ . (۲) مصنف ابن أبي شيبة ٩١/١٠ (۳) المغني لابن قدامة ۷۲/۹. (٤) المغني لابن قدامة ۷۲/۹ ، وبداية المجتهد لابن رشد ۲/ ۵۰۹ ، ومغني المحتاج للشربيني ١٥٦/٤ ، وشرح فتح القدير ٢١٦/٥ . -
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.