ذي عمر - أي حقد - على أخيه ) ، ولا مجرب عليه شهادة زور ولا ظنين) في ولاء ولا
قرابة .
وأورد البيهقي أحاديث أخرى في هذا المعنى
غير أن البيهقي قد ضعف هذا الحديث وغيره، وعلق على ذلك قائلاً ولا يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب(۳)، وقد ورد ذلك في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري ) وتعليقنا على ذلك أن عمر رضي الله عنه متبع لما جاء في الأحاديث وإن لم يصرح أو يسند ذلك إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم .
والحاقد الذي لا تقبل شهادته هو الذي بينه وبين المشهود عليه إحن وضغائن، لأن ما فيه من هذه الإحن يعتبر شبهة كافية لرد شهادته، كذلك لا تقبل شهادة العدو على عدوه لوجود التهمة بينهما، وهذا في قول جمهور العلماء، والمراد بالعداوة هنا العداوة الدنيوية مثل أن يشهد المقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطريق على القاطع والمقتول وليه على القاتل، والمجروح على الجارح
أما العداوة في الدين كالمسلم يشهد على الكافر أو المحق من أهل السنة يشهد على مبتدع فلا ترد شهادته، لأن العدالة بالدين والدين يمنعه من ارتكاب المحظور.
عدم قبول شهادة الأقربين :
أما شهادة الأقربين على بعضهم البعض فقد اختلفت فيها أنظار الفقهاء، فقالوا :
(۱) سنن أبي داود ٣٠٦/٣ ، برقم ٣٦٠٠
(۲) الظنين : المتهم ، انظر موطأ مالك بشرح الزرقاني ٣٨٨/٣ .
(۳) سنن البيهقي ۱۰/ ۱۵۰ ، وقال الترمذي : ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندنا من قبل إسناده، سنن
الترمذي ٣٧٤/٢ برقم
٢٤٠٠
(٤) أخبار القضاة لوكيع ١/ ٢٨٤ ، وسنن البيهقي ١٩٧/١٠
(٥) شرح الخرشي على مختصر خليل ١٨٤/٧، ومغني المحتاج ٤ / ٤٣٥، والمغني ١٦٧/١٠ وذلك لأن شهادة العدو على
عدوه يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوه.
- TV4-
ص ٦٧٩