السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٦٧٣

فقوله هذا يدل على أنه رجع عما كتب إلى أبي موسى الأشعري وغيره من عماله المسلمون عدول بعضهم على بعض)) . الخطاب وقد صرح ابن فرحون برجوع عمر رضي الله عنه عما جاء في رسالته إلى أبي موسى الأشعري، وذكر قصة ذلك فقال : قدم رجل من أهل العراق على عمر بن فقال : قد جئتك بأمر لا رأس له ولا ذنب فقال له عمر : وما هو ؟ فقال : شهادة الزور، ظهرت بأرضنا، فقال عمر رضى الله عنه : والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول . وهذا يدل على رجوعه عما في هذه الرسالة ) . ، وبناء على قول عمر الأخير في عدوله عن قبول الشهادة إلا من العدول فإنه لا تقبل شهادة الأصناف التالية : ۱ - عدم قبول شهادة الفاسق : لقد أمرنا الله تعالى بالتثبت عند خبر ،الفاسق فقال : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ " والشهادة نبأ فيجب التوقف عنده وأمرنا بإشهاد العدول فقال : ﴿ وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ واعتبر الرضا بالشهداء فقال : ... مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ... ) . (٥) فهذه النصوص تؤكد نقض الحكم لفوات العدالة، كما يجب نقضه لفوات الإسلام، ولأن الفسق معنى لو ثبت عند الحاكم قبل الحكم منعه ولهذا قال الإمام الماوردي : والعدالة أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة، عفيفاً عن المحارم، متوقياً الماثم بعيدا عن الريب مأموناً في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في ، (۱) موطأ مالك بشرح الزرقاني ٣٨٨/٣ . (۲) انظر تبصرة الحكام ۲۸/۱ - وغريب الحديث لأبي عبيد ٣٠٧/٣ . (۳) سورة الحجرات آية : ٦ . (4) سورة البقرة آية ٢٨٢ (٥) المغني لابن قدامة ٢٣٠/١٠ - ٦٧٣ - م ٤٣ السياسة القضائية
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.