فقوله هذا يدل على أنه
رجع
عما كتب إلى أبي موسى الأشعري وغيره من عماله
المسلمون عدول بعضهم على بعض)) .
الخطاب
وقد صرح ابن فرحون برجوع عمر رضي الله عنه عما جاء في رسالته إلى أبي موسى الأشعري، وذكر قصة ذلك فقال : قدم رجل من أهل العراق على عمر بن فقال : قد جئتك بأمر لا رأس له ولا ذنب فقال له عمر : وما هو ؟ فقال : شهادة الزور، ظهرت بأرضنا، فقال عمر رضى الله عنه : والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول . وهذا يدل على رجوعه عما في هذه الرسالة ) .
،
وبناء على قول عمر الأخير في عدوله عن قبول الشهادة إلا من العدول فإنه لا تقبل شهادة الأصناف التالية :
۱ - عدم قبول شهادة الفاسق :
لقد أمرنا الله تعالى بالتثبت عند خبر ،الفاسق فقال : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ " والشهادة نبأ فيجب التوقف عنده
وأمرنا بإشهاد العدول فقال : ﴿ وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ واعتبر الرضا بالشهداء فقال : ... مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ... ) .
(٥)
فهذه النصوص تؤكد نقض الحكم لفوات العدالة، كما يجب نقضه لفوات الإسلام، ولأن الفسق معنى لو ثبت عند الحاكم قبل الحكم منعه ولهذا قال الإمام الماوردي : والعدالة أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة، عفيفاً عن المحارم، متوقياً الماثم بعيدا عن الريب مأموناً في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في
،
(۱) موطأ مالك بشرح الزرقاني ٣٨٨/٣ .
(۲) انظر تبصرة الحكام ۲۸/۱ - وغريب الحديث لأبي عبيد ٣٠٧/٣ .
(۳) سورة الحجرات آية : ٦ .
(4) سورة البقرة آية ٢٨٢ (٥) المغني لابن قدامة ٢٣٠/١٠
- ٦٧٣ -
م ٤٣ السياسة القضائية
ص ٦٧٣