السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٦٦٠

وقد قال عمر رضي الله عنه : إِنَّ الرجم حق واجب على من زنا وقد أحصن إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو الاعتراف). وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف لا حد عليه لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوماً بكذبها (). ورد على ذلك ابن قدامة بقوله : وهذا لا يصح ، فإننا لم نحكم بصدقها، وانتفاء الحد عنها إنما كان لعدم المقتضى، وهو الإقرار أو البينة، لا لوجود التصديق (۳). الترجيح : والذي نرجحه في هذه المسألة ما قال به الحنابلة والشافعية من إقامة الحد على المقر بالزنا، ما دام ثابتاً على إقراره ومستوفياً للشروط ، سواء أنكرت المرأة المزني بها أم لا، ذلك لأن الإقرار سيد الأدلة وأقواها ولا شبهة هنا في حق المقر تدرأ عنه الحد، بخلاف المرأة فإن إنكارها يدرأ عنها الحد (۱) صحيح البخاري ٢٦/٨ ، كتاب الحدود (۲) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ٢٢٣/٥ (۳) المغني لابن قدامة ٦٥/٩ -77
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.