السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٦٥٠

أصبت حداً فأقمه علي قال : توضأت حين أقبلت؟ قال: نعم، قال: هل صليت ، معنا حين صلينا؟ قال : نعم ، قال : اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك ) . فهذا الرجل قد اعترف بحد ولم يسمه، وكذلك بقية الأحاديث التي تفيد أن التوبة النصوح تكفر الحدود لأنها عقوبة دنيوية على الذنوب، وهي تكفرها في الآخرة، فأولى أن تكفرها في الدنيا ثم إن التوبة تطهر النفس كما تطهرها الحدود، على رأي من يقول بذلك من الفقهاء . ولقد اختلف الفقهاء في إسقاط الحدود بالتوبة قبل الإثبات وبعده على رأيين : أحدهما يقول بإسقاط الحد بالتوبة بعد ثبوت الحد والحكم به والآخر يقول : إن التوبة لا تسقط الحد بعد وقوع الجريمة ) . الترجيح : والذي يترجح من ذلك القول الثاني القائل بعدم سقوط الحد بالتوبة أو الشفاعة أو العفو، بعد رفع الأمر إلى الحاكم، أو الحكم به، وهو قول تؤيده الأحاديث النبوية الصحيحة، والآثار الثابتة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أقضيته وسياسته في تنفيذ الأحكام، وقد بينا ذلك في الباب الثاني من هذا البحث. أما الرجوع في الإقرار فإنه يسقط به تنفيذ الحدود كما سيأتي في الفقرات التالية : - الرجوع في الإقرار : الشيء المقربه إما أن يكون حقا للغير، وإما أن يكون حدا، فإن كان حقا فأقر به ، فليس له الرجوع عن إقراره، وذلك كإقراره بدين عليه لفلان، أو عقد إجارة فلان، وكإقراره بنسب ولده فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه(۳)، وفي رواية أخرى إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به ) . مع (۱) سنن أبي داود ٤ / ١٣٥ برقم ٤٣٨١ (۲) العقوبة والجريمة للشيخ محمد أبو زهرة صفحة ٤٠٠، ٤٠١ (۳) مصنف ابن أبي شيبة ۳۹۲/٤ ، وأخبار القضاة لوكيع ١٩١/٢ (٤) مصنف عبد الرزاق ۱۰۰/۷
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.