وغيره، كل ذلك يستدعي من القاضي معرفة القرائن والأحوال، وإلا ضاع الحق وانتشر الظلم وفسد المجتمع
والشريعة الإسلامية الغراء لم تترك وسيلة من الوسائل أو طرقاً للقضاء يعرف بها
صاحب الحق حقه فيقضي له به إلا وجاءت به حتى يعرف كل ذي حق حقه، وباب السياسة الشرعية يتسع لكل قرينة أو وسيلة من الوسائل الحديثة التي اكتشفها العلم الحديث ما دامت داخلة في القرائن القوية التي تساعد على إظهار الحق ولا تخالف نصا، أو قاعدة شرعية
.
قال الإمام ابن القيم : وكان من تمام حكمته ورحمته سبحانه وتعالى أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة، كما لم يعذبهم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم . وجعل الحجة التي يأخذهم بها، إما من الجناة أنفسهم وهي الإقرار أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان فإن من قامت عليه شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر، وقيئها، وحبل من لا زوج لها ولا سيد، ووجود المسروق في دار السارق، وتحت ثيابه، أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب. وهذا متفق عليه بين الصحابة وإن نازع فيه بعض الفقهاء، وإما أن تكون الحجة من خارج عنهم وهي البينة، واشترط فيها العدالة وعدم التهمة، فلا أحسن في العقول والفطر من ذلك، ولو طلب منها الاقتراح لم تقترح أحسن من ذلك ولا أوفق منه للمصلحة ) .
فالشارع الحكيم قد حدد طرقاً ووسائل للإثبات لا ينبغي للقاضي الخروج عنها
مهما كانت ميوله أو قناعته الشخصية، فقد وضعت له القواعد المنظمة لسير الدعوى من بدء النظر فيها إلى حين الفصل فيها لتعصمه من التحكم وتنأى به عن الخطأ وهذه البينات أو الحجج منها ما هو مجمع عليه بين الفقهاء مثل الشاهدين في الدماء والمرأتين مع الرجل في الأموال والأربعة شهود في الزنا، والإقرار في جميع ذلك إذا صدر من أهله في محله ، ولم يأت بعده رجوع، ومنها ما هو مختلف فيه مثل الشاهد
(1) أعلام الموقعين لابن القيم ٢/ ١١٩
- ٦٤٣ -
ص ٦٤٣