السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٦٤٠

الشريعة الإسلامية أن الإنسان لا يؤاخذ أمام القضاة والحكام إلا إذا ثبت عليه الحق بإقرار منه أو بينة عادلة أو بقرينة لا تحتمل غيرها كوجود رائحة الخمر أو تقيئه . أو ظهور الحمل في امرأة لا زوج لها .... لها . . . إلخ . وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتطبيق العملي أن طرق إظهار الحق مختلفة، وأن القاضي إنما يقضي بحسب ما يبدو له من الأدلة والحجج التي ترد إليه من الخصوم، وأن بعض الخصوم قد يكون أبلغ في حجته من الآخر، فمن تحايل على الحق بالباطل ليأخذ حق غيره فإن هذا الفعل يؤدي به إلى النار . وحتى لا تضيع الحقوق على أصحابها، فقد شرع الإسلام وسائل كثيرة ليستعين بها القضاة والحكام في الوصول إلى الحق في القضية أو المشكلة المتنازع عليها. وهذه الوسائل تسمى بطرق الإثبات أو البينات أو الشهادات إلى غير ذلك. ، وأفضل تسمية تستوعب جزئياتها هي تسميتها بوسائل الإثبات لتشمل جميع البينات بما في ذلك القرائن بمختلف أنواعها وبخاصة القرائن التي اكتشفها العلم الحديث . وبذلك تكون وسائل الإثبات عبارة عن البينات والحجج، والأدلة والبراهين، والقرائن، التي يعتمد عليها القاضي لإثبات إجراءات الدعوى في أمر من الأمور من أجل إصدار الحكم فيه، وهذه الوسائل أو الحجج الخاصة بسير الدعوى إجمالاً تشمل الإقرار والكتابة والشهادة على اختلاف أنواعها واليمين، والشاهد الواحد مع اليمين والقسامة والقرائن القوية كالقيافة ،والفراسة ،وغيرها، كما تشمل علم القاضي في غير الحدود والإثبات يعني إقامة الدليل أمام القاضي بإحدى هذه الوسائل المذكورة . وقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى البينة، فذهب الجمهور إلى أن المراد بالبينة الشهود، وذهب غيرهم إلى أن البينة بمعناها العام هي كل ما يبين الحق ويظهره، من الشهود، والإقرار والقرائن وغير ذلك، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم وابن فرحون، وابن حجر العسقلاني، كما سيأتي في ردهم على الجمهور - ٦٤٠ -
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.