السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٦١٥

فأما النوع الأول فالحد فيه مغن عن التعزير، وأما النوع الثاني فهل يجب مع الكفارة فيه تعزير أم لا ؟ على قولين في مذهب أحمد ... أما النوع الثالث ففيه التعزير قولا واحدا لكن هل هو كالحد، فلا يجوز للإمام ، تركه أم هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه كما يرجع إلى اجتهاد الإمام في قدره؟ على قولين للعلماء : الثاني قول الشافعي والأول قول الجمهور ) . ومما يدل على أن التعزير شرع للردع قوله تعالى : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ ج وانتم حرم . (۲) إلى قوله تعالى ( لَيَذُوقَ وَبَالَ أَمر ، أي ليذوق جزاء فعله . فقد نبه الله سبحانه وتعالى على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة بقوله (ليذوق وبال أمره) (۳) وألحق بذلك التعزير على السب والأذى بالقول على حسب اجتهاد الإمام في ذلك ) . ولهذا قال العلماء : ينبغي أن يقتصر في التعزير على القدر الذي يظن انزجار الجاني به، ولا يزيد عليه ) . وفيما يلي نبحث عن أنواع التعزير في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسياسته في تنفيذ أحكامه، ونعقبه بآراء الفقهاء في معنى التعزير ومقداره وحكمه . . والآثار التي تترتب عليه . (1) أعلام الموقعين لابن القيم ۱۸/۲ . (۲) سورة المائدة آية : ٩٥ . (۳) انظر أعلام الموقعين ١١٧/٢ . (٤) معين الحكام للطرابلسي الحنفي صفحة ۱۷۰ . (٥) تبصرة الحكام لابن فرحون ۳۰۱/۲. - ٦١٥ -
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.