فأما النوع الأول فالحد فيه مغن عن التعزير، وأما النوع الثاني فهل يجب مع
الكفارة فيه تعزير أم لا ؟ على قولين في مذهب أحمد ...
أما
النوع
الثالث ففيه التعزير قولا واحدا لكن هل هو كالحد، فلا يجوز للإمام
،
تركه أم هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه كما يرجع إلى اجتهاد الإمام في قدره؟ على قولين للعلماء : الثاني قول الشافعي والأول قول الجمهور ) . ومما يدل على أن التعزير شرع للردع قوله تعالى : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
ج
وانتم حرم .
(۲)
إلى قوله تعالى ( لَيَذُوقَ وَبَالَ أَمر ، أي ليذوق جزاء فعله .
فقد نبه الله سبحانه وتعالى على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة بقوله (ليذوق وبال أمره) (۳) وألحق بذلك التعزير على السب والأذى بالقول على حسب اجتهاد الإمام في ذلك ) .
ولهذا قال العلماء : ينبغي أن يقتصر في التعزير على القدر الذي يظن انزجار الجاني به، ولا يزيد عليه ) .
وفيما يلي نبحث عن أنواع التعزير في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسياسته في تنفيذ أحكامه، ونعقبه بآراء الفقهاء في معنى التعزير ومقداره وحكمه . . والآثار التي تترتب عليه .
(1) أعلام الموقعين لابن القيم ۱۸/۲ . (۲) سورة المائدة آية : ٩٥ .
(۳) انظر أعلام الموقعين ١١٧/٢ .
(٤) معين الحكام للطرابلسي الحنفي صفحة ۱۷۰ .
(٥) تبصرة الحكام لابن فرحون ۳۰۱/۲.
- ٦١٥ -
ص ٦١٥