٦ - قضاء عمر بضمان الوديعة عند التقصير :
الوديعة هي المال المدفوع إلى الغير ليحفظه بلا عوض، وهي جائزة، وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة، لأن فيه قضاء حاجة أخيه المؤمن، ومعاونته . . وقد أجمع الفقهاء على جوازها للأمر بأدائها في الكتاب والسنة إذ يتعذر على جميع
الناس حفظ أموالهم بأنفسهم، فيحتاجون إلى من يحفظ لهم ودائعهم ...
وإن حفظ المودع لديه الوديعة ثم ادعى أنها فقدت فإنه لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون قد حفظها، مع بعض ماله ، أو حفظها في مكان خاص بها، فإن حفظها في مكان أمين خاص بها، فذهبت من غير تعد منه ولا تقصير في حفظها، لم يضمنها لأنه بذل ما يستطيع في حفظها الحفظ المعهود المتعارف ) .
وسواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب ، وهذا قول أكثر أهل العلم". فقد روي أن رجلاً استودع رجلاً وديعة فهلكت فلم يضمنه عمر ) .
เ
،
وإذا حفظها مع ماله فإن ذهب معها ماله كله أو بعضه فحينئذ لا يضمنها لأنه غير متهم في ذلك، ولأن الله تعالى سماها ،أمانة والضمان ينافي الأمانة، ولأن المستودع يحفظها لمالكها . فلو ضمنها لامتنع الناس من قبولها وفي ذلك مضرة، لأن الناس يحتاجون إليها إلا أن يتعدى في حفظها فيضمنها لأنه متلف لمال غيره أو مفرط في ترك
ما وجب عليه في حفظها .
،
(۱) قال تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .. الآية سورة النساء آية : ٥٨ ، ، وقال تعالى في سورة البقرة آية : ۲۸۳
فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ) .
السنة ومن
قوله صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك رواه أبو داود والترمذي .. وروى عنه عليه الصلاة والسلام : أنه كانت عنده ودائع، فلما أراد دار الهجرة أودعها عند أم أيمن ، وأمر عليا أن يردها على أهلها .. انظر المغني لابن قدامة ٤٣٦/٦ . (۲) انظر المغني لابن قدامة ٤٣٦/٦ ، والمحلى ٢٧٧/٨ و ٩/ ١٦٧ . (۳) المغني لابن قدامة المرجع السابق ٤٣٦/٦ .
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤٠٤/٦ .
-7.9-
م٣٩ السياسة القضائية
ص ٦٠٩