مسلمة بن
العريض إلى مزرعته ماراً بمزرعة محمد بن مسلمة مع عدم رضى محمد بهذا المرور.. وهو اجتهاد من عمر رضي الله عنه من باب المصلحة التي لا تضر بالطرف الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار .
وللإمام مالك في حكم عمر للضحاك ثلاثة أقوال : أحدها : المخالفة له على الإطلاق، وهي رواية ابن القاسم لحديث : لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، واللبن ،متجدد، ويخلف غيره، والأرض التي يمر فيها بالساقية لا يعتاض منها . .
والثاني : الأخذ بقوله مطلقاً ، وهي رواية زياد عنه في النوادر
6
والثالث : الموافقة له على وجه، وذلك على وجهين : أحدهما : مخالفة أهل زمن مالك لزمن عمر كما في رواية أشهب عنه كان يقال تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور وأخذ به من يوثق برأيه ، فلو كان الشأن معتدلاً في زماننا كاعتداله في زمن عمر رأيت أن يقضى له بإجراء مائه في أرضك، لأنك تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك ولكن فسد الناس، واستحقوا التهمة، فأخاف أن يطول وينسى ما كان عليه جري هذا الماء، وقد يدعي به جارك دعوى في أرضك . . والثاني : أن محمداً إنما صارت له أرضه بإحيائه لها ، بعد أن أحيا الضحاك أرضه، على ما قال أشهب : إن أحييت أرضك بعد إحياء عينه وأرضه قُضي عليك بممره في أرضك، وإجراء مائه فيها إلى أرضه وإن كانت أرضك قبل عينه وأرضه، فليس له ذلك، ويحتمل أن عمر لم يقض على محمد بذلك، وإنما حلف عليه ليرجع إلى الأفضل
ثقة أنه لا يحنثه
(۲)
ويفهم من ذلك أنه إذا كان لرجل أرض بينها وبين الماء أرض لرجل آخر، فلولي
(1) الموطأ بشرح الزرقاني ٣٢/٤ ، باب القضاء في المرفق .. وجاء في شرح هذا الحديث ومعناه لا يضر الإنسان أخاه فينقصه شيئاً من حقه ولا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه، بل يعفو . وقيل المراد بالضرر الذي لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه مضرة، والضرار ما ليس لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه مضرة : الموطأ ٣٢/٤ المرجع
السابق .
(۲) انظر المرجع السابق ٣٤/٤، ٣٥ .
- ٦٠٤-
ص ٦٠٤