السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٥٩٦

الرافعي من هؤلاء قال : إن المال يعطى لذوي الأرحام من باب رعاية المصلحة لا من باب التوريث) . والذي يتبين من ذلك أن جمهور الفقهاء قد قالوا بتوريث ذوي الأرحام إن لم يكن هنالك ذوو سهام يرد عليهم . فإن الرد على ذوي السهام مقدم على توريث ذوي الأرحام، غير أن الخلاف جاء في منازلهم وكيفية توريثهم " (۲) وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قسم المال بين عمة وخالة وجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وقال للعمة الثلثان، وللخالة الثلث وهذا ما عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (۳) . (t) والقول الثاني : وهو قول مالك ، والشافعي، وكثير من فقهاء الأمصار، وخلاصته أن ذوي الأرحام لا يرثون ،أصلا، حتى أنه لو مات إنسان وليس له وارث صاحب فرض، ولا عاصب فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين ميراثاً وهذا مذهب زيد بن ثابت ويروى عن ابن عباس أيضا، ويروى عن جماعة من التابعين ، منهم سعيد ابن المسيب، وسعيد بن جبير ) . كذلك ضعف ابن حزم النصوص الواردة في توريث ذوي الأرحام فقال : ولا يصح نص في ميراث الخال، فما فضل عن سهم ذي السهام وذوي الفرائض ولم يكن هنالك عاصب ولا معتق ولا عاصب معتق، ففي مصالح المسلمين لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم ولا على غير ذي سهم من ذوي الأرحام، إذ لم يوجد في ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع .. فإن كان ذوو الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم والباقي في مصالح المسلمين ) . . 6 6 6 وقال الإمام الترمذي بعد أن ذكر حديث : الخال وارث من لا وارث له هذا حديث (۱) مغني المحتاج للشربيني الشافعي ،۷/۳ ، والإقناع للشربيني أيضاً ٤۸/۲۰ وشرح الرحبية صفحة ١٤٦، والمغني لابن قدامة ٣١٧/٦ . (۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٤١٦ ، والمغني لابن قدامة ٣١٧/٦. وقد فصلت ذلك كتب الفقه . (۳) انظر مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٠/١١ ، ٢٦١ . (٤) موطأ مالك بشرح الزرقاني ۱۱۸/۳ ، وشرح الرحبية ص ١٤٦ - ١٤٧ . (٥) المحلى لابن حزم ٤١٦/١٠ . - ٥٩٦ -
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.