خلاف طويل في توريث الخنثى . فذهب بعضهم إلى أنه لا يرث، وهو قول غير
مستقيم . .
6
وذهب الإمام مالك إلى أن للخنثى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، إن كان إرثه بتقدير الذكورة غير إرثه بتقدير الأنوثة فإن كان إرثه على كل تقدير مثل إرثه على التقدير الآخر أخذ نصيبه وإن ورث بأحد التقديرين دون الآخر فله نصف ما يصيبه من كليهما . .
6
وذهب قوم إلى أنه إن كان لا يرجى اتضاحه بأن بلغ مشكلا واستمر على إشكاله فله نصيب ذكر ونصيب أنثى ، وإن كان يرجى اتضاحه يعامل هو وباقي الورثة بالأضر ويوقف الباقي إلى أن يتضح . وذهب قوم إلى أنه يقدر ذكرا على كل حال ورث أم لم يرث .. وقال بعضهم يعامل بالأخس في حق نفسه، فإن ورث على تقدير الذكورة والأنوثة جميعا ارثا متساويا أخذ حظه، وإن ورث على أحد التقديرين دون الآخر لم يأخذ شيئا .. إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه).
والراجح من ذلك - والله أعلم - هو قول من قال : إن كان يرجى اتضاحه يعامل هو وباقي الورثة بالأضر، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمره، وبخاصة في زماننا هذا . . فقد تقدم علم الطب وصار الأطباء يجرون على أمثال هؤلاء العمليات الجراحية التي بناء عليها يتغير حال الخنثى من امرأة إلى رجل أو بالعكس . . غير أن مثل هذه العمليات لا تجرى على الخنثى إلا بعد مرور وقت معين وفي عمر معين قد يتأخر قليلاً أو كثيراً .. وأرى أن يحتاط له عند تقسيم الميراث إلى أن يتبين أمره. وللأطباء كلام كثير في هذا الموضوع حيث يقسمون الخنثى إلى حقيقي وغير حقيقي ، وعن إفرازات كل منهما .. الخ ) .
١٣٠ - قضاء عمر بتوريث ذوي الأرحام :
المراد بذوي الأرحام من لا يرث بفرض ولا تعصيب من الأقارب، كالعمة، وبنات الأخ، وكل جدة أدلت بذكر بين أنثيين، والخالات .. الخ .
(۱) شرح الرحبية صفحة ۹۹ والتحقيقات المرضية ص ٢٠٩ . (۲) انظر كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص ٤٩٣ وما بعدها للمزيد ..
- ٥٩٣ -
٣٨ السياسة القضائية
ص ٥٩٣