!
i
هناك
النصف
الثاني : وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وملخصه أن للزوج وللأم الثلث وللجد السدس لأنه أقل حظه، ويفرض للأخت النصف، لأنه ليس من يسقطها، ا، فتكون المسألة في الأصل من ستة، وتعول إلى تسعة، ثم يجمع فيها فرض الأخت والجد - وهو أربعة - فيقسم بينهما على أن للجد ضعف الأخت، لأنه معها كأخ مع أخته، وعدد رؤوسهم حينئذ ثلاثة والأربعة لا تنقسم عليها، فيضرب الثلاثة في التسعة، فذلك سبعة وعشرون للأم ثلث عائل وهو ستة، وللزوج نصف عائل وهو تسعة وللأخت والجد اثنا عشر يأخذ الجد منها ثمانية والأخت أربعا . . وبهذا القول أخذ الإمامان مالك والشافعي ) .
،
الثالث : وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهما، وحاصله أن للزوج النصف، وللأم الثلث والسدس الباقي للجد ، وتسقط الأخت، وقد أخذ بهذا أبو حنيفة، وأحمد رضي الله عنهما ) .
ويتبين من ذلك أن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أبقيا النصف للأخت والسدس للجد، وأما زيد رضي الله عنه فإنه ضم نصف الأخت إلى سدس الجد فقسمه بينهما لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة والذي حمل زيد على إعالة
،
المسألة ههنا لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت وليس في الفريضة من يسقطها . .
۹ - قضاء عمر في ميراث الجدة :
تستحق الجدة السدس مطلقا سواء كان للميت ولد أو لم يكن، وسواء كان له أخوة أو لم يكن، وسواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب وسواء كانت الجدة واحدة أو أكثر إذا تساوى نسبهن في الدرجة .
فقد روى الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس (۳).
(†)
(۱) انظر شرح الرحبية للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد صفحة ٨٣ .
(۲) شرح الرحبية في علم الفرائض صفحة ٨٤، والمغني ٣١٣/٦. (۳) انظر المستدرك للحاكم ٣٤٠/٤ ومصنف ابن أبي شيبة ٣٢١/١١ .
- OAV -
-
ص ٥٨٧