1
الله
الفرائض المستقلة بهذا الفن، وأيضاً في باب الفرائض من ضمن كتب الفقه المختلفة، ولهذا كان من أشهر أسمائهما بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب رضي عنه فيهما باجتهاده، حيث إن مثل هذه القضية لم تظهر قبله . والمعضلة في هذه القضية تتجلى في نصيب الأم من الميراث ذلك أن الله تعالى قد فرض لها الثلث عند عدم الفرع الوارث والعدد من الأخوة . . قال تعالى : فإن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُتِهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ . . ) الآية ) .
أما إذا وجد مع الأبوين أحد الزوجين، فهذا ما لم توضحه الآية، ولم يأت فيه نص من كتاب أو سنة، ولهذا لما حدثت هذه القضية في عهد عمر بن الخطاب لم يجد بدا من الاجتهاد فيها، إذ أنه لو أعطى الزوج النصف والأم الثلث، فإنه لا يبقى للأب غير السدس، وهذا يستلزم تفضيل الأم على الأب في مسألة زوج وأبوين، مع الاتفاق على أنه أفضل منها عند انفرادهما عند أحد الزوجين".
ولو أعطى في الصورة الثانية الزوجة الربع ، والأم الثلث، والأب الباقي، فإنه لا يفضلها إلا بواحد من اثني عشر، وهذا لا يتحقق فيه أيضا تفضيله عليها، كما لا يتحقق فيه معنى قوله تعالى : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) .
فنظر الفاروق رضي الله عنه بنظره الثاقب، ورأيه السديد أن يقسم باقي التركة بعد الزوج أو الزوجة بين الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ الأم ثلث الباقي، ويأخذ الأب الباقي، أي أنه يأخذ ضعفها ...
وعبد
(٤)
ولقد وافق عمر رضي الله عنه في سياسته هذه عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت،
الله
العلماء ) .
بن مسعود ،وغيرهم وبهذا أخذ الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور
(۱) سورة النساء آية ١١ .
6
(۲) تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني ٤٣٣/١ .
(۳) سورة النساء آية : ١١ .
(٤) انظر تفسير ابن كثير ٤٥٨/١ .
(٥) تفسير ابن كثير ٤٥٨/١ . والمغني لابن قدامة ٢٧٩/٦ .
،
- PAY -
ص ٥٨٣