السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٥٦٥

وروى عن الإمام مالك أنه قال : وأما ماله فلا يورث حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالباً، فقيل : سبعون، وقيل: ثمانون، وقيل: تسعون ، وقيل : مائة . . وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أيضاً عن عثمان، وبه قال الليث بن سعد) ، ولكن يبدو هذا فيمن كان ظاهر غيبته السلامة، أما من كان ظاهر غيبته الهلاك، فتقسم تركته حسب ما جاء في قضاء عمر بن الخطاب في امرأة المفقود . . مروي وقد اتفق العلماء على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله، لا من مات قبل ذلك ولو بيوم . (۲) ثانياً : ثبوت حياة الوارث بعد موت الموروث : وثبوت حياة الوارث بعد موت مورثه إما يكون ذلك حقيقة كمن مات وأبناؤه أحياء أو تكون حياته تقديراً كالحمل الذي في بطن أمه فإنه يرث بشرطين: أن يكون في الرحم ولو نطفة يوم وفاة المورث والشرط الثاني أن يولد حيا، وعلى ذلك إجماع العلماء ؟ ثالثاً : قرب الدرجة : وذلك بأن لا يكون الوارث محجوباً بمن هو أولى منه بالميراث، وهو ما يسمى بحجب الحرمان . رابعاً : ألا يوجد مانع من موانع الإرث. وموانع الإرث تتمثل في اختلاف الدين والرق بأنواعه، والنكاح الفاسد كما تشمل القاتل الذي يتسبب في قتل الموروث : (۱) وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري، لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته ، وقولهم مروي عن علي وابن مسعود، انظر بداية المجتهد لابن رشد ٢ / ٥٦ . (۲) المغني لابن قدامة ٣٩١/٦ . (۳) المغني لابن قدامة ١٢٢/٨، ١٣٥ ، وما بعدها. (٤) للمزيد من الاطلاع راجع كتب الفرائض . - ٥٦٥ -
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.