السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٥٥٨

. - 1 المبحث الخامس قضايا عمر في النفقة الأصل أن نفقة كل إنسان في ماله إذا كان له مال فإن لم يكن له مال كانت نفقته على أقاربه . ويظهر أن الخطاب رضي عمر بن الله عنه كان يوجب نفقة الفقير على الذكور الوارثين الموسرين من أقاربه فقد روى عبد الرزاق أن عمر أجبر رجلا على رضاع ابن أخيه . وأغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه (۱) . وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بني عم منفوس - مولود حديثا - على الإنفاق عليه الرجال دون النساء) . ذلك لأنه ليس في النساء عصبات بالنفس، وهذا عندما يكون من الحواشي أما أصول الفقير وفروعه فالنفقة على القادر منهم رجالا ونساء . . لأنها قرابة تقتضي التوريث فتوجب الإنفاق كقرابة الولد . أما مقدار نفقة كل واحد منهم عليه فإنها توزع عليهم بالتساوى، لأن عمر رضي الله عنه كان يذهب إلى أن النفقة توزع على من تجب عليهم بالتساوي كتوزيع الدية على العاقلة، لا بتقدير نصيب كل واحد منهم من ميراثه من هذا الفقير فيما لو مات فقد روى عبد الرزاق أن بني عم المنفوس المذكور قالوا لعمر: إنه لا مال له ، قال : فوقفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل (٣) (۴) (۱) مصنف عبد الرزاق ٦٠/٧ (۲) المغني لابن قدامة ،۲۱۷/۸ ، ومصنف عبد الرزاق ٥٩/٧ (۳) مصنف عبد الرزاق ٥٩/٧ - ٥٥٨ -
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.