وقيل : إذا لم يكشف القاضي عن أسماء الشهود للغائب، فإن حكمه نافذ مع الكراهة فلا ينقض الحكم وهو تام ووجه الكراهة هو احتمال جرحهم من قبل
الغائب لو عرف أسماءهم (۱) الترجيح مع التعليل :
والذي يترجح من ذلك أن على القاضي أن يمكن الغائب من معرفة أسماء الشهود
.
إن كان لديه ما يطعن فيهم ولهذا قال بعض العلماء : ينبغي للحاكم أن يصرح بأسماء الشهود الذين ثبت بهم الحكم على الغائب، لأنه حكم على غائب فيحتاج إلى تسميتهم لإرجاء الحجة له فيهم، فإن لم يصرح بأسمائهم، وكان الحاكم ليس مشهوراً بالعدل والفضل، فإن ذلك مما يبيح لمن بعده أن يتعقب ذلك الحكم، لأن هذا مما لا يمضي إلا من الحاكم
العدل . . .
فإن قدم هذا الغائب فأراد رد القضاء لمن بعده ، وأن يبتدي الخصومة كان ذلك من حقه إذا تعلل في شهادة الشهود وقال لو علمت من شهد على لرددت شهادته
عنى
(۲)
ولأن هذا يوافق مقاصد الشريعة الإسلامية في إحقاق الحق، ومنع أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الحيل والهروب من أداء الحقوق والواجبات . . فسماع البينة العادلة والقضاء بها على الغائب هو الطريق السليم للمحافظة على حقوق الناس من الضياع، ومع ذلك فإن الفرصة متاحة أمام الغائب في دفع الدعوى أو الجرح في الشهود، كما أن بعض العلماء يطلب اليمين من المدعي على صحة دعواه، وتسمى يمين الاستبراء أو الاستظهار ) ، ومن رأى التحليف قصد الاحتياط في حق الغائب، وإلا فالبينة كافية في إثبات الحق والحكم به .
(1) التبصرة المرجع السابق ٨٦/١ (۲) انظر التبصرة المرجع السابق ٨٦/١
(۳) المغني لابن قدامة ۹۷/۱۰ ، ومغني المحتاج للشربيني ٤٠٧/٤ ، والتبصرة لابن فرحون ٢٧٣/١-٢٧٤
- ٥٥٢ -
ص ٥٥٢