السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٥٥٠

У وعند أبي حنيفة، ومن یری القضاء على الغائب ما عساه يدفع به الحجة . وعند مالك يجوز القضاء على الغائب فيما ينقل ، ولا يجوز القضاء على الغائب فيما لا ينقل من العقار . . إلى أن قال . . فإذا ثبت بما ذكرنا من جواز القضاء على الغائب فهو مخصوص بحقوق الآدميين، فأما حقوق الله تعالى التي تدرأ بالشبهات فلا يجوز القضاء بها على غائب كحد الزنا وحد الخمر . . . لاتساع حكمها بالمهلة فإن كان مما يجمع فيه بين حق الله تعالى وحق الأدمي كالسرقة قضى على الغائب بالغرم ولم يقض عليه بالقطع إلا بعد حضوره (۱) كذلك رد المجيزون للقضاء على أدلة الحنفية، وقالوا : حديث على بن أبي طالب محمول على ما إذا كان الخصمان حاضرين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين يديك الخصمان .. والحاضر يختلف عن الغائب فإن البينة لاتسمع على حاضر إلا بحضرته، والغائب بخلافه(۲) ولهذا قال ابن حجر : وحديث علي محمول على الحاضرين . وقال ابن العربي: حديث على إنما هو مع إمكان السماع، فأما مع تعذره بمغيب فلا يمنع الحكم، كما لو تعذر بإغماء أو جنون، أو حجر أو صغر) . الخطاب أما حديث أم سلمة فأقضي له على نحو ما أسمع لاحجة لهم فيه، لأنه في حضور الخصمين لمجلس القضاء، فيحكم بما يسمع من بينات الخصوم، وليس فيه ما يدل على المنع من القضاء على الغائب . . وكذلك القضية المعروضة على عمر بن في الذي فقئت عينه ، لأن المتخاصمين ،حاضران ، ولم يختف المدعى عليه . . وقد عنف القول الإمام ابن حزم على أبي حنيفة وأصحابه، فقال: وأما قول أبي حنيفة وأصحابه ففاسد أيضا، ذلك لأن كل من لم يحضر مجلس العقد فهو غائب عنه ، (۱) انظر أدب القاضي ۲/ ۱۹ ، ۱۰۰ ، ٥٢١،٣٠۵ ، ۳۱۸،۳۰۷ (۲) المغني لابن قدامة ٩٦/١٠ (۳) فتح الباري بشرح . البخاري ،۱۷۲/۱۳ ، باب القضاء على الغائب .
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.