السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٥٢٠

D فعمر رضي الله عنه قد قضى بعدم تداخل العدتين على المرأة التي تزوجت في عدتها، وهذه سياسة منه بما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة يبين ذلك، وهذا يدل على عظمة عمر للتعاليم الإسلامية وسعة فقهه، وحسن فهمه للإسلام وشدته في دين الله، وحمايته وهنا أيضا نجد عمر رضي الله عنه قد قضى بفساد الزواج وبطلانه دون أن يكون هنالك مدع لأن ذلك من حقوق الله تعالى، واعتبر هذا الأمر زنا ولكنه درأ الحد عنهما لجهلهما بالتحريم واكتفى بتعزيرهما بالجلد ثم فرق هذا النكاح الباطل من أساسه - قضاء عمر بإلحاق الولد لأبيه : لقد كان عمر رضي الله عنه يلحق نسب الولد بمن كانت أمه موطوءة وطئاً مشروعاً إذا أتت به ضمن مدة أقل الحمل أو أكثره بعد دخول الزوج الثاني بها . . فقد حدث أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت حين حلت للأزواج فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء، فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت فأهريقت عليه الدماء فحشى (٢) ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء، تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر وفرق بينهما، لأنه تزوجها في العدة باعتبار أن عدتها وضع حملها ولأن الحمل كان لأقل من ستة أشهر من دخول الزوج الثاني عليها حسب اعتقاده. وقال عمر: للزوجين (۲) (۱) ومعروف شرعيا أن الجنين يكتمل خلقه بعد مائة وعشرين يوما بعدها يبدأ وزنه يزيد باللحم والعظم والطول وبعد ظهور الحاضنات الحديثة فإن الدكتور زكي مصطفي استاذ أمراض النساء والولادة بكلية الطب بأبها وغيره من الأطباء يعتقدون أنه بعد هذا التقدم الطبي المستمر فإنه في المستقبل بإذن الله يمكن للطفل أن يولد في ١٢٠ يوما أو ١٣٠ يوما ويعيش (۲) بمعنى يبس ولدها أو ضمر فلم يتحرك لضعفه، انظر الموطأ ٢٤/٤ . - ٥٢٠ -
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.