السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٥٠٨

ومما يدل على التلاعب بالطلاق في عهد عمر رضي الله عنه أن رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا، فرجع إلى عمر فقال : إنما كنت العب فعلا عمر رأسه بالدرة، وفرق بينه وبين زوجته وكان رضي الله عنه إذا أتي له برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا وفرق بينهما . (1) قال ابن القيم - رحمه الله - لم يخالف عمر إجماع من تقدمه، بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم، لما علموا أنه حرام وتتابعوا فيه ولاريب أن هذا سائغ للأمة أن يلزموا الناس ما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله(٢) وهكذا فقد نفذ عمر رضي الله عنه الحكم على من جمع طلاق الثلاث في كلمة واحدة، واعتبره مستهترا يجب أن يحمل وزر استهتاره بحل عقد الزواج بالطلاق البائن، مع التأديب بالضرب تعزيرا له، وردعا لأمثاله ولدينا في السودان كثير من القبائل التي يحلف أفرادها بالطلاق ثلاثا في كل صغيرة وكبيرة، في الحق وفي الباطل، فهؤلاء وأمثالهم لا يردعهم عن فعلهم هذا إلا بتنفيذ حكم عمر عليهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها . . فهذا العقاب الصارم يجعل الناس يتأنون في أمورهم، ويتحرون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فالسنة أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه بالنسبة للمدخول بها فإن زاد على واحدة في كلمة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى : (۳) وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) " وقد رأينا عمر رضي الله عنه لم تعجز سياسته عن إيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه الظواهر الجديدة، فقد أوجد لكل مشكلة حلا ناجحا وعلاجا شافيا، فمن طلق ثلاثا في كملة واحدة ألزمه بها، وفرق بينه وبين زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 6 عقوبة منه لمن فعل ذلك بل ربما أوجعه ضربا ، لأنه لم يتق الله، ويطلق الطلاق الذي (۱) مصنف ابن أبي شيبة ١٢/٥ (۲) زاد المعاد لابن القيم ٦٤/٤ (۳) سورة الطلاق آية 1 - ٥٠٨ -
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.