السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٥٠٣

كذلك فإن حديث عائشة رضي الله عنها كل شرط ليس في كتاب الله فهو . باطل . . يعتبر . عاما أما حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص، والمشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو لزوم الشرط ) . ولا يدخل في ذلك ما إذا اشترط الزوج على زوجته ألا مهر لها ، أو ألا ينفق عليها، أو تشترط هي عليه ألا يطأها .. أو شرط عليها أن تنفق عليه . . إلى غير ذلك .. فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى عقد النكاح، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم تصح .. أما العقد نفسه فصحيح ، لأن مثل هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره، ولايضر الجهل به فلم يبطل") كذلك لا يدخل في الشروط الجائزة ما إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن يطلق ضرتها، فمثل هذا الشرط لا يجوز لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال : لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ماقدر لها (٣) والنهي هنا يقتضى فساد المنهى عنه ، ذلك لأن الزوجة هنا شرطت على الزوج فسخ عقده، وإبطال حقه وحق امرأته الثانية ، فلم يصح (4) (۱) انظر بداية المجتهد لابن رشد ٦٣/٢ (۲) انظر المغني لابن قدامة ٩٤/٧ . (۳) صحيح البخاري كتاب النكاح ١٣٨/٦ ، باب الشروط التي لا تحل في النكاح وسنن أبي داود ٢٥٤/٢، في الطلاق (٤) انظر المغني لابن قدامة ٩٤/٧ - ٥٠٣ -
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.