السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٤٧

أن وقد جاء في كتاب الفروق للإمام القرافي في الفرق بين قاعدة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وقاعدة تصرفه بالتبليغ ، وقاعدة تصرفه بالإمامة قوله : اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم والقاضي الأحكم والمفتي الأعلم، فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة وقاضي القضاة، وعالم العلماء، فجميع المناصب الدينية فوضها الله تعالى إليه في رسالته، وهو أعظم من كل من تولى منصباً منها في ذلك المنصب إلى القيامة . يوم فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى رتبة، غير أن غالب تصرفه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ لأن وصف الرسالة غالب عليه . ثم إن تصرفاته منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعاً، ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء . وتصرفاته بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة فكل ما قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكماً عاماً على الثقلين إلى يوم القيامة . وما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاکم اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولأن السبب الذي لأجله تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف القضاء يقتضي ذلك (١) . وبقيامه صلى الله عليه وسلم بوظيفة القضاء وتنفيذ أحكام الله تعالى اطمأن الضعيف على حقه، ويئس القوي من أن يتعدى على غيره، وقد حمل صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة شأن غيره من الرسل الذين كلفوا بإقامة العدل بين الناس، فهو مأمور بالقضاء طبقاً لما أنزل الله من الأحكام، وكان يقوم بالحكم والقضاء والإفتاء وكل ما تتطلبه مسؤولية الولاية والإمامة بنفسه . أحداً وقد ضرب صلى الله عليه وسلم لأمته المثل الأعلى في ذلك، فكان لا يحابي أو ينحاز معه إلا في الحق وكان يغضب أشد الغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى . . (۱) انظر الفروق للإمام القرافي ٢٠٥/١ فرق ٣٦ . _{V_
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.