السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٤٤٥

وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّشَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) وإذا تم العقد لأهل الذمة بدفع الجزية للمسلمين، ثبت لهم من الحقوق حماية أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من أن يعتدي عليها مسلم أو غيره، إلا إذا نقضوا العهد. وفي ذلك يقول عمر رضي الله عنه : أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وألا يكلفهم فوق طاقتهم". وقد جاء الوعيد الشديد في كل من قتل ذميا عمدا من غير جرم ، فقال عليه الصلاة والسلام إلا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا : يرح رائحة الجنة . . وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا ) 6 وغير ذلك من الأحاديث الواردة في عدم ظلم المعاهد أو الاعتداء عليه ما دام على العهد. أ - دية الكتابي المعاهد : قال ابن رشد : وأما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطأ، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة (٤) أقوال (4) : أحدها أن ديتهم على النصف من دية المسلم ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : دية المعاهد نصف دية الحر) والقول الثاني : أن ديتهم ثلث دية المسلم وبه قال الشافعي) وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وقال به جماعة من التابعين . (۱) سورة النساء آية : ۹۲ ، وانظر موطأ مالك بشرح الزرقاني : ۱۳۹ ، ۱۳۸/۲ 6 (۲) كتاب الخراج لأبي يوسف صفحة ١٣٥-١٣٦ (۳) سنن الترمذي ٤٢٩/٢ . (٤) انظر بداية المجتهد لابن رشد ٤٧٨/٢ (٥) سنن أبي داود ١٩٤/٤ ، باب دية الذمي، وسنن الترمذي ٤٣٣/٢ (٦) الأحكام السلطانية للماوردي صفحة ٢٣٣ (۷) مصنف عبد الرزاق ۱۲۷/۶ ، ۹۳/۱۰ - وسنن الترمذي ١٨/٥ - وسنن البيهقي ١٠١/٨ وبداية المجتهد لابن رشد، ٤٧٨/٢ - ٤٤٥ -
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.