وقال عمر: دية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى (المدن) خمسمائة دينار، أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، لا يتكلف الأعرابي الذهب ولا الفضة ) .
فإن لم تتجاوز جنايتها على ما دون النفس ثلث دية الرجل، فإنها تكون مساوية لدية مثيلتها في الرجل . فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى شريح : وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل")
النساء
وروي عنه أنه قال : إن أصيب أصبعان من أصابع المرأة جميعها ففيهما عشرة من الإبل، وإن أصيب ثلاث ففيها خمسة عشر، فإن أصيب أربعة جميعا ففيهن عشرون من الإبل، فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها(۳)، وقال أيضا : جرح والرجال في السن والموضحة ، وما خلا ذلك فعلى النصف، ولذلك قضى في عين المرأة بنصف ديتها، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق)
وجاء في كتاب الخراج لأبي يوسف : إن أرش جراحات النساء على النصف من أرش جراحات الرجال لأن دياتهن على النصف من ديات الرجال فلو قطع الرجل يد امرأة كان عليه نصف ديتها ، وقيل يستوي الرجل والمرأة إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي .
ولقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وإنما صارت ديتها - والله أعلم - على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا إنما هو في دية الخطأ .
(1) سنن البيهقي ٩٥/٨
(۲) اخبار القضاة لوكيع ۱۹۳/۲ ومصنف عبد الرزاق ٣٩٤/٩ وسنن البيهقي ٩٧/٨ .
(۳) فتاوى وأقضية عمر بن الخطاب ص ۲۱۸
(٤) مصنف عبد الرزاق ٣٢٩/٩
(٥) كتاب الخراج لأبي يوسف صفحة ۱۷۱، ۱۷۲
(٦) المغني لابن قدامة ٤۰۰/۸ ، وتفسير القرطبي ٣٢٥/٥
-EET_
ص ٤٤٣