السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٤٢٨

M - . ٦ - سراية القصاص : الأصل أن تحسم وتعالج الأعضاء المقطوعة قصاصا ويكون ذلك عقب القطع مباشرة، ولكن مع هذا الاحتياط، فإذا اقتص من شخص فيها دون النفس، فسرى ذلك القصاص إلى نفسه فمات منه، فدمه هدر لادية له لأن الحق قتله . فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : من مات من حد أو قصاص لادية له، الحق قتله • وفي رواية المحلى : قتله كتاب الله تعالى أو حق ، لا دية له) . ومعنى ذلك أنه إذا قطع طرف من الأطراف التي يجب فيها القود، فاستوفي للمجني عليه من الجاني، ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء لم يلزم المستوفي شيئا . ذلك لأنه قطع مستحق مقدر ، فلا تضمن سرايته ، كقطع يد السارق . . ولا فرق في ذلك بين سرايته إلى النفس، بأن يموت منها، أو إلى ما دونها مثل أن يقطع أصبعا فتسري إلى كفه . ، وهذا هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وخالف أبو حنيفة فقال : تجب الدية في مال المقتص. وقال بعضهم : تجب الدية على عاقلة المقتص له (۲) وأما سراية الجناية فمضمونة بلا خلاف لأنه أثر الجناية والجناية مضمونة فكذلك أثرها . . مثل أن يهشمه في رأسه، فيذهب ضوء عينيه، القصاص فيه، ولا خلاف إذا سرت الجناية في ذلك في النفس(٣) وبذلك يتضح أنه لا خلاف بين العلماء في سائر الحدود إذا أتي بها على الوجه (۱) مصنف عبد الرزاق ٤٥٦/٩ ، والمغني لابن قدامة ۳۳۹/۸ ، والمحلى لابن حزم ۲۲/۱۱ . (۲) بدائع الصنائع للكاساني ،۳۰۲/۷ ، وتفسير ابن كثير ٦٣/٢ ، والمغني لابن قدامة ۳۳۸/۸-۳۳۹ . (۳) المغني لابن قدامة ٣٣٩/٨ - EYA -
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.