ذلك
ذلك ) . فإن القاتل يضرب مائة ويسجن عاما وهو ما يسمى بالحق العام، وينطبق ذلك على كل قاتل قتل عمدا ولم ينفذ فيه القصاص ، مهما كان نوع هذا القاتل، مسلما أو ذميا رجلا أو امرأة، حراً أو عبداً، فإنه يلحقه التعزير بالضرب والسجن، كما روي عن عمر رضي الله عنه، وقد وافقه من العلماء مالك والليث والأوزاعي، وبه قال أهل المدينة وقالت طائفة من العلماء كالشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، واسحاق أنه لا عقوبة عليه، وقال أبو ثور إلا أن يكون القاتل المعفو عنه قد عرف بالشر، فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى) ، ورأي أبي ثور هذا هو الذي تميل إليه النفس، ويمكن أن يحمل عليه الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقد عهدنا في عمر رضي الله عنه تشدده على أهل الشر .
حق الإمام في تنفيذ أحكام الحدود والقصاص :
يعتبر مركز الإمام أو رئيس الدولة، من أعلى المراكز في الدولة الإسلامية، وبهذا الاعتبار فإن الإمام قد اكتسب الحق وحده في تنفيذ أحكام الله تعالى على الخارجين على حدود الله وليس لغيره إقامة الحدود أو تنفيذ القصاص إلا بإذن منه ولأن الأصل إقامة الحدود أو القصاص للإمام أو من يوكله الإمام من أمراء الأمصار أو القضاة
+
فقد أوكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأمصار إقامة الحدود دون الرجوع إليه إلا إذا كان الأمر يتعلق بالقتل حدا أو قصاصا فلم يبح لهم تنفيذ القتل قبل الرجوع إليه وموافقته عليه
.
وقد صدر هذا القرار من عمر رضي الله عنه إثر حادثة وهي أن امرأة تجمع الناس عليها وهم يقولون ،زنيت ،زنيت فلما انتهت إلى عمر في منى قال لها : ما يبكيك؟
(۱) تبصرة الحكام لابن فرحون ۲۹٥/٢ ، ۲۳۱ ، ومنح الجليل شرح مختصر خليل . للشيخ عليش ٤٣٣/٤ ، وبداية المجتهد لابن رشد ٤٦٦/٢ . (۲) انظر بداية المجتهد لابن رشد ٤٦٦/٢ - والمغني لابن قدامة ٥٨٤/١١ طبعة هجر ١٤١٠هـ ـ ١٩٨٩م . والأم للإمام الشافعي ١٥/٦ طبعة دار المعرفة ١٣٩٣هـ - ۱۹۷۳م وقالوا لأنه إنما كان عليه حق واحد وأسقطه مستحقه .
- EYE-
ص ٤٢٤