السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٤٢١

د عمر فماتری قال ابن مسعود: أنت أحق أن تقول يا أمير المؤمنين ، فرفض فقال عبد الله بن مسعود إن عفا بعض الأولياء فلا قود، يحط بحصة الذي عفا، . ولهم بقية الدية، فقال عمر ذلك الرأي، وافقت ما في نفسي) وقضية أخرى تعرض على عمر بن الخطاب، فقد دخل رجل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى أخوتها إلى عمر فقال بعض أخوتها قد تصدقت فقضى السائرهم بالدية) وفي رواية : فعفا أحدهم فقال عمر للباقيين خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله . فهنا قد قضى عمر رضي الله عنه بسقوط القصاص على من وجب عليه عند عفو أحد أولياء الدم . - حقوق الورثة في القصاص أو العفو : لقد اتفق الفقهاء على أن لأولياء الدم أحد شيئين : القصاص، أو العفو، والعفو إما أن يكون على الدية أو علي غير الدية) وليس لولي الأمر منعهم أو الاعتراض عليهم، بل عليه تمكينهم من القاتل فإن أحبوا ،قتلوا وإن أحبوا عفوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية كذلك تحدث الفقهاء في من له حق العفو ممن ليس له، وترتيب أهل الدم في ذلك . قال ابن رشد : وأما من لهم العفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدم، والذين لهم القيام بالدم هم العصبة عند مالك، وعند غيره كل من يرث، وذلك أنهم أجمعوا على أن المقتول عمدا إذا كان له بنون بالغون - فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل (1) السنن الكبرى للبيهقي ٦٠/٨ (۲) المغني لابن قدامة ٣٥٣/٨ . (۳) السنن الكبرى للبيهقي ٥٩/٨، ٦٠ . (٤) بداية المجتهد لابن رشد ٤٦٣/٢ ، وشرح فتح القدير للكمال بن الهمام ۲۲۷/۱۰، ومغني المحتاج للشربيني - ٤٢١ - ٤٨/٤
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.