ولقد حدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سياسته في حكمه بالعظام بقوله : إنا لانقيد في العظام ) ، وعندما جاءته قضية رجل قد كسر فخذه عدوانا، حكم له بالدية، ولم يحكم بالقود من الجاني . . فقد روى البيهقي في سننه عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين : أقدني : قال ليس لك قود، وإنما لك العقل) . أى الدية .
وقد اختلف العلماء في ذلك فأخذ بمذهب عمر رضي الله عنه الشافعي، وأحمد بن حنبل وعطاء والشعبي والحسن البصري والزهري، وإبراهيم
6
النخعي ، وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري والليث بن سعد، وغيرهم . . وعند أبي حنيفة، لاقصاص في العظام إلا في السن محتجا بحديث الربيع بنت النضر. وقال مالك بالقصاص في جراح العظم إلا الفخذ وشبهها لأنه مخوف خطر )
6
(٤)
(۳)
الرابع : التكافؤ بين الجارح والمجروح ، وهو أن يكون الجاني يقاد من المجني عليه لو قتله كالحر المسلم مع الحر المسلم ، فأما من لا يقتل بقتله فلا يقتص منه فيما دون النفس له كالمسلم مع الكافر والحر مع العبد، والأب مع ابنه، لأنه لا تؤخذ نفسه بنفسه، فلا يؤخذ طرفه بطرفه، ولا يجرح بجرحه، كالمسلم مع المستأمن). الخامس : الاشتراك في الاسم الخاص، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولايسار بيمين ولا
أصبع بمخالفة لها)
السادس : إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة ، لأن الله تعالى قال : ﴿وَإِنْ
عَاقَبتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُو قِبْتُم بِهِ )
(۱) سنن البيهقي ،٦٥/٨ ، وكتاب الخراج لأبي يوسف صفحة ١٧٠ . (۲) سنن البيهقي ٦٥/٨
(۳) تفسير ابن كثير ٦٣/٢ ، بداية المجتهد لابن رشد ٢ / ٤٧٠
(٤) بداية المجتهد المرجع السابق ٤٦٩/٢ ، والأحكام السلطانية للماوردي صفحة ٢٣١
(٥) المغني لابن قدامة ۳۱۷/۸
(٦) المرجع السابق ٣٢١/٨
(۷) سورة النحل آية ، ١٢٦
-810-
ص ٤١٥