٣- أن يكون القاتل مختارا :
وهذا الشرط يخرج المكره على القتل . . وقد اختلف الفقهاء، في هذا الشرط . . فعند الحنفية لاقصاص على المكره ) ، وفصل بقية الفقهاء بين الأمر والمباشر، فقال قوم : يقتل الأمر، وقال بعضهم يقتل المباشر، وقال الإمام مالك : يقتلان جميعا (٢) أي المكره والأمر ... والذي نرجحه من ذلك أن الحكم في مثل هذه الجناية يكون بحسب ما يراه ولي الأمر من الظروف والملابسات الناشئة عن الجناية وعن الأمر ومكانته وأسباب أمره . . فإن رأى قتلهم جميعا فله ذلك، وقد رأينا في قضية قتل الجماعة بالواحد، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل المشارك والمماليء على القتل
،
٤ - أن يكون القتل من القاتل عمدا :
،
بأن يكون متعمدا للقتل قاصدا ،له فلا قصاص في شبه العمد، ولا في القتل خطأ، أو ما يلحق به ...
ثانيا : الشروط التي ترجع إلى القتيل :
ا التكافؤ بين القاتل والمقتول :
وذلك بأن يكون المقتول مكافئا لدم القاتل بحيث لا يفضل القاتل على المقتول بحرية ولا إسلام، فإن فضل عليه بأحدهما بأن قتل حر عبدا أو مسلم كافرا فلا قود عليه عند جمهور الفقهاء (
(۳)
(۱) بدائع الصنائع للكاساني ٢٣٥/٧ .
(۲) بداية المجتهد لابن رشد ٤٥٧/٢ ، والمغني لابن قدامة ۲۹۰/۸ـ ٢٩١ - ٣٦٠ وما بعدها .
(۳) مغني المحتاج للشربيني ٤ / ۱٦ - ۱۷ ، والمغني لابن قدامة ۲۷۳/۸ وبداية المجتهد لابن رشد ٤٥٩/٢-٤٦٠ ، أما الحنفية, فلا يعتبرون التكافؤ كما تقدم في قولهم بقتل المسلم بالكافر.
- ٤٠٩ -
ص ٤٠٩