السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٤٠

1 فلولي الأمر أن يتخير من يرى فيهم الكفاية والصلاحية لتولي منصب القضاء، ويجبره على ذلك لو امتنع . فقد ، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دعا سعيد بن عامر الجمحي فقال له : إني مستعملك على كذا فقال : لا تفتني فقال عمر: إنما أبعثك على قوم لست بأفضلهم ، ولست أبعثك لتضرب أبشارهم، ولا تهتك أعراضهم، ولكن تجاهد بهم عدوهم، وتقسم بينهم فيئهم ) . (۱) وقد شدد بعض الفقهاء في الحكم على من امتنع عن القضاء، وقد اجتمعت فيه شروطه، فقد روي عن الإمام سحنون أنه قال : إذا كان الرجل أهلاً لخطة القضاء، وطلب أن يعفى منها عوفي إن وجد لها عوض منه ، وإن لم يوجد أجبر عليه فإن أبى سجن ، فإن أبى ضرب). وذكر ابن قدامة : أن الناس في القضاء على ثلاثة أضرب : منهم من لا يجوز له الدخول فيه، وهو من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (القضاة ثلاثة)(۳) ، وذكر منهم رجلا قضى بين الناس بجهل، فهو في النار ولأن من لا يحسنه لا يقدر على العدل فيه، فيأخذ الحق من مستحقه، فيدفعه إلى غيره، ومنهم من يجوز له ولا يجب عليه، وهو من كان من أهل العدالة والاجتهاد ويوجد غيره مثله فله أن يلي القضاء بحكم حاله وصلاحيته ولا يجب عليه، لأنه لم يتعين ،له ويجب على الشخص إذا كان يصلح للقضاء ولا يوجد سواه، فهذا يتعين عليه لأنه فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره، فيتعين عليه كغسل الميت وتكفينه) . وقالوا أيضاً : ينبغي للإمام ألا يقدم للقضاء إلا من كان واثقاً من نفسه وفي علمه، وإن تعين عليه أجبره عليه، إذا كان الإمام عادلاً، فللإمام (1) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١٩٥/٤ - وطبقات ابن سعد ۳۹۹/۷ ، ٢٦٩/٤ . والاستيعاب لابن عبد البر ۲ / ۱۳ ، ٥۱۱۲ - وأسد الغابة لابن الأثير ٢ / ٣١٢ . (۲) تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي ص ١٤ ، وانظر أيضاً الإجبار على القضاة في تبصرة الحكام ، لابن فرحون ۱۲/۱ . (۳) سبق تخريجه ص : ۳۰ . (٤) المغني لابن قدامة ٣٤/١٠ .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.