والله سبحانه وتعالى لم يوجب على من لم يتمكن من الحكم بما أنزل من الحق أن يتحمل هذا العبء الثقيل قبل تحصيل شروطه، حيث يحرم قبوله قبل حصوله عليها . فعلم من هذا أن الحامل للمقصرين على التهافت على القضاء والتوثب على أحكام الله بدون ما شرطه ليس له إلا الدنيا لا الدين) .
٦ - الترجيح : ولهذه الأسباب مجتمعة فإنَّ الذي تميل إليه النفس هو الرأي القائل بأنَّ السنة النبوية قد شجعت على تولي القضاء، ولم تنفّر منه إلا الطامعين فيه من غير الأكفاء، وممن يعجزون عن القيام به على الوجه الأكمل بدليل أنه قد تولى هذه الولاية الرعيل الأول من أهل صدر الإسلام ممن هم أهل ،له سواء من الصحابة رضوان الله عليهم
·
أو غيرهم . فقد قضى أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، ومن جاء بعدهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم في عصور الإسلام المختلفة .
ومن هنا ينبغي ألا يقضي بين الناس في زماننا هذا إلا بين الناس في زماننا هذا إلا من كان عالماً بالكتاب والسنة، فقيهاً في دين الله قادراً على التفرقة بين الصواب والخطأ، بريئاً من الجور، بعيداً عن الهوى .
وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (القضاة ثلاثة فصح أنَّ اللذين في النار هما العالم الجائر، والجاهل، الذي لم يؤذن له في الدخول في القضاء، فليحاسب نفسه كل من يتقدم للقضاء قبل أن يحاسب أمام الله سبحانه
وتعالى .
وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر (واحد) () وبمثل ذلك نطق الكتاب
(۱) انظر نيل الأوطار للشوكاني : ١٦٥/٩ .
(۲) سنن أبي داود ۲۹۹/۳ ، كتاب الأقضية برقم ٣٥٧٤ ، وسنن الترمذي ۳۹۳/۲ كتاب الأحكام برقم ١٣٤١٠ وكذلك رواه البخاري ومسلم .
- ۳۷ -
ص ٣٧