السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٣٦٧

ولهذا المعنى جاء في شرح الخرشي على خليل : أنه يؤذن للإمام أن يقيم الحدود في بلاد العدو وسواء كان الحد لله، أم لادمي لأن اقامته طاعة فإذا وجب أقامه، ولا يجوز له أن يؤخره من غير عذر خوف الفوات (1) . قال أبو يوسف : ولا ينبغي أن تقام الحدود في المساجد ولا في أرض العدو. . حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة : وعلينا رجل من قريش، فشرب الخمر فأردنا أن نحده فقال حذيفة، تحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم .. وذكر أمر .. وذكر أمر عمر لأمراء الجيوش والسرايا بمنعهم أن يجلدوا أحدا حتى يطلعوا من الدروب قافلين (1) وبناء على ذلك، فقد اتفق الأئمة الأعلام على أن الحدود لاتقام في حال الغزو ولا في دار الحرب لإجماع الصحابة على ذلك (٣) التعليل والترجيح : (۲) والذي نرجحه من ذلك أن الحد إن كان قتلا فلا مانع من إقامته في الغزو 6 كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أمر في كتابه بقتل ضرار بن الأزور، لولا أنه مات قبل وصول كتاب عمر . . ذلك لأنه بالقتل قد انتفت مظنة الهروب إلى أرض العدو، أما بقية الحدود فلا تقام بأرض العدو، حتى لايفر من أقيم عليه الحد فيلحق بالاعداء وينضم إليهم وهذا ما كان يفعله عمر رضي الله عنه حيث لم يعطل حدا من حدود الله تعالى، وقد اتخذ ما يمكن اتخاذه من الضمان لبقاء كل مسلم في أرض الإسلام، دون اللجوء إلى أرض العدو .. وبخاصة حديثو العهد بالإسلام. (۱) شرح الخرشي على مختصر خليل : ۱۱۷/۳. (۲) كتاب الخراج لابي يوسف صفحة ١٩٣. (۳) انظر اعلام الموقعين ٦/٣ ، والفقه على المذاهب الأربعة ٤٦٥ . - ٣٦٧ -
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.