السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٣٥

فيها، ورغبوا في الإعراض عنها، والنفور والهرب منها ، حتى تقرر في أذهان كثير من الفقهاء والصلحاء أن من ولي القضاء فقد سهل عليه دينه، وألقى بيده إلى التهلكة، و رغب عما هو الأفضل، وساء اعتقادهم فيه . وهذا غلط فاحش يجب الرجوع عنه ، والتوبة منه والواجب تعظيم هذا المنصب الشريف ومعرفة مكانته من الدين . هو ويمكن أن يقال إن الخوف من العجز عن القيام بالقضاء على الوجه الأكمل . السبب في امتناع بعض الأئمة عن الدخول في القضاء حتى لا يقعوا في المحظور ولكن الفقهاء بينوا أن الوعيد الوارد في تلك الأحاديث إنما هو في قضاة الجور من العلماء أو الجهال . وفي ذلك يقول ابن فرحون وغيره ) واعلم أن كل ما جاء في الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد، فإنما هو في قضاة الجور، أو الجهال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم، ففي هذين الصنفين جاء الوعيد )) . ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) فقد أورد هذا الحديث كثير من العلماء في معرض التحذير من القضاء، غير أن بعض أهل العلم قالوا إن في هذا الحديث دليلاً على شرف القضاء، وعظم منزلته، لأن المتولي له مجاهد لنفسه وهواه ، من أجل القضاء بالحق إذ إن الحديث جعله ذبيح الحق، امتحاناً لتعظم له المثوبة امتناناً، فالقاضي لما استسلم لحكم الله وصبر على مخالفة الأقارب والأباعد في خصوماتهم ، فلم تأخذه في الله لومة لائم حتى قادهم إلى مر الحق، وكلمة العدل، وكفهم عن دواعي الهوى والعناد جعل ذبيح الحق لله ، وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة، وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، ومعقل بن يسار رضي الله عنهم القضاء، فنعم الذابح ونعم المذبوح". (۱) التبصرة لابن فرحون ۱۳/۱ ، ومعين الحكام للطرابلسي صفحة ٧ . (۲) التبصرة ١٣/١ ، معين الحكام ص ۸ (۳) انظر التبصرة ۱۳/۱ ، ١٤ ، ومعين الحكام . ص ۸ -TO-
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.