السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٣٤١

فهذه الأحاديث وغيرها بمنطوقها ومفهومها تدل دلالة واضحة على قتل المرتد وهو الشخص الذي كان مسلما، ثم ارتد عن دين الإسلام لغرض في نفسه، فخرج بذلك عن جماعة المسلمين وورد في حديث لأبي موسى الأشعري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : اذهب إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه القى له وسادة وقال : انزل، وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال : كان يهوديًا فأسلم ثم تهود، قال : اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل)، وهذا الأثر أيضا يزيد الأمر تأكيدا في وجوب قتل المرتد . وفضلا عن ، : ذلك، فإن قتل المرتد قد روى عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم أبوبكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ بن جبل وابن عباس وأبو موسى . . وغيرهم رضى الله عنهم، ولم ينكر أحد عليهم، فكان إجماعاً، وبناء على ذلك فقد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد ) وقد بينت الآية السابقة أن من يرتد ويرجع عن الإسلام ، ويستمر على ذلك حتى يموت كافرا، فقد بطل كل ما عمله من خير في الدنيا، وحرم من نعيم الآخرة، وصار من أصحاب النار خالداً فيها .. هذا فضلاً عن عقوبته العاجلة في الدنيا والمقررة شرعاً وهي قتله من قبل ولى الأمر المنفذ لشرع الله تعالى .. . وإذا كانت النظم الوضعية المعاصرة تحكم بالإعدام على من خرج على نظام الدولة . . وتعتبر ذلك خيانة عظمى، فالإسلام أولى بحماية دينه ونظامه من الخارجين عليه، بعد أن دخلوا فيه وعرفوا سره وأحكامه، وقد كان دخولهم فيه عن طواعية واختيار (۱) صحيح البخاري ٥٠/٨ ، باب حكم المرتد والمرتدة ونيل الأوطار للشوكاني ،۲/۸، وسنن أبي داود ١٢٧/٤، باب الحكم فيمن ارتد، برقم ٤٣٥٥ (۲) كتاب المغني لابن قدامة ،۳/۹ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل للشيخ الحطاب ٢٧٩/٦ . - ٣٤١-
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.