١ - رأي الفقهاء في حد الحرابة :
لقد بحث الفقهاء عقوبة جريمة الحرابة وفصلوا أحكامها، وبينوا أنواع المحاربين وسبب تسميتهم بهذا الاسم، وأنواع الأفعال التي يقومون بها، وما ينبغي أن يطبق عليهم من العقوبات الواردة في الآية .. وفيما يلي نذكر موجزا من أقوالهم : ٢ - تعريف الحرابة والمحاربين :
عرف الفقهاء المحاربين بأنهم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء، فيغصبون المال مجاهرة ) . فهذا التعريف يفيد أن الحرابة عبارة عن خروج طائفة من الناس لإحداث الفوضى بقصد سلب الأموال.
وقد يدخل في ذلك سفك الدماء، وهتك الأعراض، وذلك لأن التعرض لأموال الغير قد يؤدي في النهاية إلى ذلك، ومن هنا كانت تسميتهم بالمحاربين .
كذلك اتفق الفقهاء على أن كل من أشهر السلاح وقطع الطريق خارج المصر وأيضا كل من قاتل أو أخاف أو هدد بالأسلحة الحديثة أو بالعصا، أو بالحجارة، أو بأي نوع من أنواع السلاح ، فهو محارب يجري عليه حكم المحاربين) .
قال ابن قدامة : وجملته أن المحاربين الذين تثبت لهم أحكام الحرابة تعتبر فيهم شروط ثلاثة (3) .
أحدها : أن يكون ذلك في الصحراء . . لأن قطع الطريق إنما يكون في الصحراء وهي كناية عن البعد . . الشرط الثاني : أن يكون معهم سلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين ، لأنهم لا يمنعون من يقصدهم ، ولأن السلاح هو قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة. ولا نعلم في هذا خلافا .
المغني لابن قدامة ١٤٤/٩
(۲) السياسة الشرعية لابن تيمية صفحة ،۸۵ ، وبداية المجتهد لابن رشد ۲۲٥/۲ والمغني لابن قدامة ١٤٤/٩ . (۳) راجع تفاصيل الشروط في المغني ١٤٤/٩ - ١٤٥ .
- ۳۲۱ -
م٢١ السياسة القضائية
ص ٣٢١