6
المسلمين الحد لوجود الشبهة وهي الجوع الذي لحقهم في عام الرمادة .. وفعل عمر هذا يؤكد أن قطع يد السارق يكون في غير أوقات المجاعات وفي غير حالات الضرورة بصفة عامة، ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات . .
فقد كان رضي الله يعلم تماما أن الحدود تدرأ بالشبهات، ولذلك اعتبر أن عام المجاعة تكثر فيه الشبهات، ومن هنا كان يقول : لأن أعطل الحدود في الشبهات خير أو أحب إلي من أن أقيمها في الشبهات).
وقد رأينا في شروط السرقة أنَّ عمر لم يقطع يد السارق الذي سرق من بيت المال، كما لم يقطع يد من سرق من سيده، لما في ذلك من الشبهة . .
كذلك كان قضاؤه رضي الله عنه في قضية عبيد حاطب بعدم قطع أيديهم دلالة على أنه رضي الله عنه - قد فهم أن تشريع قطع اليد إنما يكون لمن يرتكب هذه الجريمة، لا ليدفع غائلة الجوع ، أما هؤلاء، فإن سيدهم هو الذي دفعهم إلى ارتكاب السرقة، لأنه كان يجيعهم فرأى من العدل أن يغرمه ويوجعه حتى لا يعود
إلى تجويعهم مرة أخرى فحكم عليه بضعف قيمة الناقة لصاحبها سياسة . وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عبد الله بن عمر الحضرمي ، قال : أتيت عمر بغلام لي فقلت اقطعه قال وما له؟ قلت سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما، قال عمر: أرسله غلامكم سرق متاعكم .
:
6
(۲)
فهذا الأثر يبين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد قضى بعدم قطع المملوك إذا سرق من مال زوجة سيده ويشمل ذلك مال السيد أيضاً لما في ذلك من الشبهة التي
تدرأ عنه الحد . وعلى ذلك جمهور الفقهاء .
(1) كتاب الخراج ، لأبي يوسف صفحة ١٦٥ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٥٦٦/٩ . (۲) مصنف ابن أبي شيبة : ۲۱/۱۰ ، كتاب الحدود - ورواه مالك في الموطأ : انظر شرح الزرقاني ١٦٤/٤ - كتاب
الحدود ـ باب ما لا قطع فيه ـ وإسناده صحيح .
وانظر سنن البيهقي ۲۸۲/۸ - ومصنف عبد الرزاق ۲۱۰/۱۰ ، ۲۱۱ .
- ۳۱۳ -
ص ٣١٣