الغفاري الذي جاء فيه : ( قلت : يارسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال : يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة)، وإنها يوم
القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها (")) . وقد علق الإمام النووي على هذا الحديث فقال : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو من دخل فيها بغير أهلية، ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه ويجازى بالخزي يوم القيامة . وأما من كان أهلاً وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع منها الأكابر " .
6
(ب) وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من جعل قاضياً فكأنها ذبح بغير سكين ) وفي رواية الترمذي : ( من ولي القضاء أو جعل قاضياً بين الناس، فقد ذبح بغير سكين )) .
وواضح من هذا الحديث أن من ولي القضاء فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكها. ولكن يرجع ذلك إلى الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق، ولا قدرة لهم على الصدع به، ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم، ولا كبح جماحها، أو منعها من الميل إلى الهوى وأكل الرشوة مما يؤدي إلى الحكم بين الناس
بالباطل . (جـ) وجاء في سنن أبي داود عن أبي بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( القضاة ثلاثة - واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى في الناس على جهل فهو في النار ) ) .
(1) أي أنها تكاليف شاقة تستلزم القيام بحقوق الناس على الوجه المطلوب . (۲) رواه مسلم ، انظر نيل الأوطار للشوكاني ٩ / ١٦٠ ، باب كراهية الحرص على الولاية
(۳) انظر نيل الأوطار للشوكاني ٩ / ١٦٠
(٤) رواه الترمذي في الأحكام ۳۹۳/۲ وسبل السلام للصنعاني ،٢٣٥/٤ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٩٦/١٠ ، وأبو داود في الأقضية ،۲۹۸/۳ ، ونيل الأوطار للشوكاني ١٦٣/٩
(٥) سنن أبي داود ٢٩٩/٣ برقم ٣٥٧٣ باب القاضي يخطئ
ص ٣٠