السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٢٩٩

6 الشيء المسروق، حتى ينفذ فيه حد السرقة وتتمثل هذه الشروط فيما يلي أن يكون السارق مكلفا سواء كان حرا أم عبدا ذكرا أم أنثى ، مسلما أم ذميا، ۲ غير مكره ولا مجنون . . أن المال المسروق النصاب الوارد في القطع، حسب النصوص الشرعية يبلغ المتفق عليها . ٣- أن يكون هذا المال قد سرق من الحرز المعد لأمثاله . ٤ - ألا يكون المال المسروق فيه ملك للسارق أو شبهة ملك . أن يكون المال المسروق قد أخذ خفية واستتارا . . مناقشة شروط السرقة : ( أ ) شرط التكليف اذا نظرنا الى شرط التكليف نجده من الشروط الأساسية في جميع الأحكام الشرعية، وما يلفت النظر فيه في مجال الحدود أن إقامتها تكون على الشريف، والقوي، والضعيف ،والرجل والمرأة والحر والعبد دون فرق بين مسلم أو ذمي ، فالكل أمام أحكام الله تعالى سواء . . وهذا خلاف ما نراه في النظم الوضعية المعاصرة، حيث تعطي مكانة خاصة لذوي الجاه والسلطان، فيستثنون من تطبيق القوانين عليهم ... (ب) شرط النصاب في القطع : يراد بنصاب القطع هنا أن يكون الشيء المسروق ذا قيمة اقتصادية في حياة الناس، وهذا ما حددته السنة بربع دينار، أو ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم حسب الروايات الواردة في ذلك .. (۱) انظر بداية المجتهد ٢ / ٥١٦ وما بعدها، والمغني ٩ / ١٠٤ وما بعدها ، وشرح فتح القدير ٥ / ٣٥٣ وما بعدها، ومغني المحتاج ٤ / ١٥٨ وما بعدها . - ۲۹۹ - :
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.