السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٢٩٣

للسرقة وهي أنها تتم خفية بأخذ المال من حرز مثله وبغفلة من صاحبه، أو حارسه، ما عدا تعريف الإمام الماوردي فهو برغم شموله لمعظم شروط السارق والمسروق، إلا أنه لم يذكر الخفية والاستتار. . ، وأكمل تلك التعاريف هو تعريف الإمام ابن عرفة الذي جاء شاملا لمعظم الشروط الواردة في السارق ،والمسروق، المتفق عليها والمختلف فيها . . حيث تعرض في تعريفه لسرقة المال وسرقة الآدمي الصغير الحر) وهو بهذا الاعتبار يمتاز على بقية تعاريف المذاهب الأخرى . . (۲) أما جمهور الفقهاء ، فقد قالوا بعدم قطع سارق الحر وإن كان صغيرا لأنه ليس بمال ، وكذلك لا قطع عندهم في سارق المجنون والأعمى (٢) بل شدد الحنفية فقالوا بعدم قطع الصغير وإن كان عليه حلي بلغ نصابا وعللوا ذلك بأنه لا يجب القطع بسرقته وحده فكذلك الترجيح : مع غيره (۳). والذي نرجحه من ذلك : أنه ينبغي قطع يد من سرق آدميا صغيرا إذا سرق من حرزه كالدار وغيرها مما يعد حرزا . . ويتأكد القطع إن كان عليه حلي بلغ نصابا فصاعدا، وإقامة الحد على أمثال هؤلاء يقلل بل يخفى من مثل هذه الظاهرة نهائيا . وبخاصة قد قال بهذا الرأي أئمة المالكية والإمام أبو يوسف وغيره من العلماء) . وقد انتشرت سرق رقة الأطفال في زماننا هذا ولا بد لها من عقاب صارم باقامة الحد على من سرقهم اما الخطف للأطفال من غير الحرز فيدخل في أحكام الحرابة 6 (۱) وهذا هو رأي الإمام مالك ومن وافقه كالشعبي وإسحاق والإمام أحمد في رواية حيث قالوا بقطع يد من سرق حرا صغيرا لأنه غير مميز فأشبه العبد انظر بداية المجتهد لابن رشد ۲ / ٥۲۱ ، والمغني لابن قدامة ٩ / ١٠٧ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٣٣٣ ، حيث قال بقطع من سرق صغيرا أو مجنونا . . (۲) انظر مغني المحتاج للشربيني ٤ / ۱۷۳ ، والمغني لابن قدامة ۹ / ۱۰۷ ، وشرح فتح القدير للكمال بن الهمام ٥ / . ٣٦٩ (۳) انظر شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ٥ / ٣٦٩ - ٣٧٠ . (٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ۳۳۳ ، وشرح فتح القدير لابن الهمام ٥ / ٣٦٩ - ٣٧٠، والمغني لابن قدامة ٩ / ۱۰۸ . - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.