السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٢٨

I والسنة، تطبيقاً لأحكام الله تعالى، وإلزام الناس بها، ومنعاً لكل ما يعود بالضرر على الفرد والجماعة . 6 وأشمل تلك التعاريف في معنى القضاء هو تعريف الإمام ابن عرفة المالكي : حيث إن قوله : ولو بتعديل أو تجريح » يفيد أن القاضي يحكم في كل شيء، ولو كان حكمه بتعديل أو تجريح، وقد أجمع العلماء على قضاء القاضي في التعديل والتجريح علمه ، ، ويرد شهادة من شهد بنقيض علمه ) ، وقوله : لا في عموم مصالح المسلمين « يخرج إمام المسلمين، لأنه ليس للقاضي قسمة الغنائم، ولا تفريق أموال بيت المال ولا ترتيب الجيوش، ولا قتل البغاة . إلخ، فإن ذلك كله يدخل في اختصاصات إمام المسلمين وخليفتهم، لذا كان لا بد من معرفة الفرق بين القاضي بحسب والحاكم . ٢ - الفرق بين لفظ القاضي والحاكم : القاضي عند جمهور الفقهاء من يحكم في الخصومات وعليه فقد أطلق المسلمون لفظ الحاكم على القاضي في بعض عصور الإسلام نسبة لأن القاضي يصدر حكمه على المتخاصمين)، ويعيد الحق إلى صاحبه ، بعد فض الخصومة . ومن يمعن النظر يدرك أن مدلول الحكم ومفهومه أوسع من دائرة القضاء وبينها عموم وخصوص ، فلفظ الحكم يشمل القضاء بمعنى الفصل في الخصومات كما يشمل ما يصدر عن الخليفة من الأمور التي تحقق العدالة في محيط الأمة جمعاء ويدخل في ذلك جميع شؤون الدولة، فللخليفة أن يقضي وأن يفتي، وأن يتخذ القرارات، ويصدر الأوامر مما ليس بقضاء ولا فتيا (۳) ، وهنا يظهر الفرق بين لفظ ولفظ الحاكم، من حيث العموم والخصوص. القاضي (۱) بداية المجتهد لابن رشد ٥٤٢/٢ ، والفروق للقرافي ٨٤/٤ الفرق ٢٣٨ . (۲) ففي تونس حتى يومنا هذا يطلقون لفظ الحاكم على القاضي، وكذلك في بعض البلاد العربية وهو استعمال صحیح ، وقد نصت الفقرة (ب) من المادة (٥١) من نظام القضاء في المملكة العربية السعودية بأن لفظ القاضي هو اللقب الذي يطلق على الحاكم الشرعي لكل محكمة فيها قاض واحد وقاض ونائب .. ۱(۳) الإحكام في تمييز الأحكام للقرافي ص -YA-
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.