السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٢٦١

بالتعريض، ويستشهدون على قولهم هذا بما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إقامته للحد بالتعريض . ) (1) وعلل المالكية أيضا بأن التعريض تحصل به المعرة والحد إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف بالمقذوف، فإذا حصلت المعرة بالتعريض، وجب أن يكون قذفا كالتصريح، والمعول عليه الفهم . (۲) وهذه المعرة هي التي فهمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جلد الحد بالتعريض، لأن القرينة كانت واضحة في قضايا القذف بالتعريض التي عرضت عليه، ففي كل منها كان الشخص يريد قذف صاحبه فهو لم يقل ذلك القول لصاحبه إلا بعد سب ومخاصمة . وأيضا ما فعله عمر يعتبر سياسة أراد بها تأديب السفهاء، وحفظ أعراض الأبرياء، وهي سياسة حكيمة لا تخالف نصا من كتاب أو سنة ، ولكنها عمل بروح الشريعة الغراء . ه - شروط إقامة الحد على القاذف : من سماحة الإسلام أنه لا يقام حد القذف على القاذف حتى تجتمع فيه شروط معينة، كالبلوغ، والعقل، والاختيار، وهذا هو شأن التشريع الإسلامي في مجال الحدود وغيرها . فالمجنون، والمكره ، لا يقام عليهما الحد، بل يرفع عنهما العقاب. وقد رفعت قضية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء فيها : أن ابن أبي الصعبة ابتهر بامرأة في شعره، فنظر عمر في أمره وقال : انظروا إلى مؤتزره - فنظروا فوجدوه لم ينبت - قال : لو كنت أنبت بالشعر لجلدتك الحد). (1) المغني المرجع السابق ،۸۹/۹ وبداية المجتهد لابن رشد ٥۰۹/۲ ، والمحلى لابن حزم ٢٧٦/١١ ، وموطأ مالك بشرح الزرقاني ،١٥٢/٤ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٢٥٢/٨ . (۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۷۳/۱۲ . (۳) السنن الكبرى للبيهقي ،٥٨/٦ ، ومصنف عبدالرزاق ۱۷۷/۱۰ . - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.