السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٢٤٩

ولأن في إقامة الحد عليها في حال حملها إتلافا لمعصوم لا سبيل إليه سواء كان الحد رجما أم غيره لأنه لا يؤمن من تلف الولد بسراية القطع أو الضرب إليه، ثم إنه لا ينفذ فيها الحد إلا بعد فطامه إن لم تجد من يتكفل به. - الجمع بين الجلد والرجم : جمهور الفقهاء قالوا بعدم الجمع بين الجلد والرجم ، بل إن حد المحصن هو الرجم فقط، وعمدتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا وامرأة جهينة، والغامدية وغيرهم، ولم يرد في أية حالة من هذه الحالات أنه جلد واحدا منهم ثم رجمه، ولو وجب الجلد إذ ذاك لذكره النبي صلى الله عليه وسلم . أما حديث والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) ، المذكور سابقا فهو منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم) في رجمه لماعز والغامدية . ، ، وقد فصـل الإمام ابن رشد أنواع الزناة وبين أن العقوبة تختلف باختلاف أصنافهم فقال : والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف : محصنون ثيب، وأبكار وأحرار وعبيد ذكور وإناث والحدود الإسلامية ثلاثة : رجم وجلد وتغريب، فأما الثيب الأحرار المحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم، لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا قوله سبحانه وتعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي ... الآية ) بالسنة الصحيحة . (٣) وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا بوجوب الجلد والرجم في حد المحصن مستدلين على ذلك بالآية وبحديث الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ، وقد أجابهم الجمهور بأن الآية خاصة بالبكرين، وليست عامة . (۱) صحيح مسلم بشرح الأبي ٤٤٧/٤ - ٤٤٨ ، وبدائع الصنائع للكاساني ،۳۹/۷ ، وبداية المجتهد لابن رشد ٥٠٢/٢ ، والمغني لابن قدامة ،۳۷/۹ ومغني المحتاج للشربيني ١٤٤/٤ . ، (۲) روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي الصابوني ۲٦/٢ - ۲۷ ، وتفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس ١٠٩/٣ . (۳) بداية المجتهد لابن رشد ٥۰۲/۲ ، وقال الحنفية : لا يجمع بين جلد ورجم إلا سياسة وتعزيرا، انظر حاشية ابن عابدين ١٥/٤ . - ٢٤٩ -
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.