السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٢٤٣

وقد خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ، فإن عنده التغريب إلى الإمام إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب فإن رأى التغريب مع الجلد فإن ذلك من باب السياسة الشرعية، لأن المقصود من إقامة الحدود المنع عن الفساد، وفي التغريب فتح لباب الفساد ولانفرادها عن الغير وعمن تستحي منه . (۱) وحجة الإمام أبي حنيفة في ذلك أن الآية جاءت بالجلد لا غير، أما التغريب فقد ورد في الحديث، وهو أمر زائد على نص القرآن، ونسخ له، وعنده القرآن لا ينسخ بخبر الآحاد . (۲) (۳) وأيضا احتج الحنفية بما ورد عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما ، (٣) ولكن لو غلب على ظن الإمام مصلحة في التغريب تعزيرا له أن يفعله وهو محمل التغريب الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان كما ورد في الحديث والمصلحة في التغريب على قدر ما يراه الإمام بطريقة التعزير والسياسة . (4) أما جمهور العلماء فقد جمعوا بين الجلد والنفي، واحتجوا على ذلك بما ثبت في الحديث الشريف الوارد في الصحيحين وبما جاء في قصة العسيف، ولا خلاف بينهم في النفي إلا في مشروعيته بالنسبة للمرأة وفي مسافته وفي تنصيفه في حق الرقيق، وفي ذلك أقوال محلها كتب الفقه المختلفة . 6 وقد رد على الحنفية بعض العلماء فقال الإمام الشوكاني : إن أحاديث التغريب قد بلغت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائدا على القرآن فليس لهم (۱) انظر حاشية ابن عابدين: ١٤/٤ ، وبدائع الصنائع للكاساني : ٣٩/٧ . (۲) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ٢٤٣/٥ . (۳) رواه النسائي في الأشربة باب تغريب شارب الخمر. وموطأ مالك بشرح (٤) انظر شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ٢٤٣/٥ - ٢٤٤ ، الطبعة الأولى للحلبي ۱۳۸۹هـ ۱۹۷۰م. (٥) صحيح البخاري ۲۸/۸ - ۲۹ ، كتاب الحدود باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه، الزرقاني، كتاب الحدود ١٤١/٤ - ١٤٢ تفسير ابن كثير ٣ / ٢٦٠ . . والعسيف : الأجير. - ٢٤٣ -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.