السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٢٣٩

أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة . (۱) (۲) وجاء في شرح الأبي على صحيح مسلم : وكل ما ذكر أنه يحد فيه، إذا أقدم وهو عالم بالتحريم، وأما إن جهل، وظن أنه مباح، فإنه يعذر ويسقط عنه الحد، إذا كان ممن يظن به الجهل . وقد اختلف المالكية في الزنا الواضح، فقد روي عن الإمام مالك أنه قال : ولا تعذر العجم في الزنا الواضح ويحدون إن ادعوا الجهالة وخالفه الإمام سحنون فقال : فيمن أسلم بدار الحرب، ولم يصل ثم خرج لدار الإسلام لا قضاء عليه لما ترك من الصلاة قبل خروجه وإذا كان غير عالم بفرض الصلاة، فإذا أسقط عنه الخطاب بالصلاة سقط عنه الخطاب بموجب الزنا . ) الترجيح : ، (۳) وأعدل الآراء هو رأي ابن قدامة الحنبلي حيث قال: فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث عهد بالإسلام والناشئ ببادية قبل منه، لأنه يحتمل أن يكون صادقا، وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك كالمسلم الناشئ بين المسلمين، وأهل العلم لم يقبل، لأن تحريم الزنا لا يخفى على من هو كذلك، فقد علم كذبه ) ، وهو الصواب وعليه المعول، فقد انتشرت تعاليم الإسلام في عصرنا في أنحاء العالم وحتى الكفار قد علموا ودرسوا الكثير عن تعاليم الإسلام إما بقصد حب الاستطلاع أو الكيد للإسلام وأهله . جميع (٤) ٢ - إقامة حد الزنا على غير المحصن : يختلف حد الزنا تبعا لما إذا كان الجاني محصنا أو غير محصن فالإسلام إذ حارب (۱) صحيح البخاري ٥٦/٣ كتاب الكفالة باب الكفالة في القرض والديون والأبدان . (۲) صحيح مسلم بشرح الأبي ٤٤٦/٤ . (۳) انظر شرح الأبي على مسلم : المرجع السابق ٤٤٦/٤ . (٤) المغني لابن قدامة ٥٨/٩. الطبعة الأولى . - ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.