السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٢٣٢

1 بالإضافة إلى فعل الصحابة رضوان الله عليهم بعده ، وإجماع الأمة الإسلامية على ذلك، لما في جرائم الحدود من الخطورة البالغة على المجتمع الإسلامي وقد حصر بعض العلماء الحدود في سبعة عشر موضعا منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه . فمن المتفق عليه الردة والحرابة والزنا والقذف ،به وشرب الخمر والسرقة . ومن 6 المختلف فيه : جحد العارية، وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر والقذف ، ، ، بغير الزنا، والتعريض بالقذف واللواط وإتيان البهيمة والسحاق وتمكين المرأة القرد، وغيره من الدواب من وطئها والسحر وترك الصلاة تكاسلا والفطر في شهر رمضان). ولعل ابن حجر أدخل في الحدود المختلف فيها ما يقع تحت عقوبة التعزير ومن ذلك الفطر في شهر رمضان حيث لم يقل أحد من العلماء بأن فيه الحد إلا في حالة جحده، وإنكار فرضه. وسنتناول في هذا الباب أحكام هذه الجرائم وعقوباتها ، وأقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها وما سلكه من السياسة القضائية في تنفيذه لأحكامها، وبخاصة جرائم الحدود المتفق عليها، وذلك حتى نقف على مدى تطبيق عمر بن الخطاب لمنهجه في مجال القضاء من خلال الأقضية التي عرضت عليه، للاستفادة من أحكامه في القضايا المشابهة التي تنتشر في عالمنا المعاصر، مع الإشارة إلى آراء الفقهاء في هذا الخصوص، ومدى موافقتهم لعمر بن الخطاب أو مخالفتهم له . ، ويحتوي هذا الباب على ثمانية فصول تشمل : حد الزنا، وحد القذف، وحد الخمر، وحد السرقة وحد الحرابة وحد الردة وحد السحر ونختمها بالبحث في حكم إقامة الحدود في السفر والثغور، ومجال العفو فيها . 6 وفيما يلي نشرع في تفصيلها . (۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥٨/١٢ كتاب الحدود. ، (۲) وقد ذكر بعض العلماء أن من ترك صوم رمضان غير جاحد من غير عذر كأن قال : الصوم واجب، ولكن لا أصوم حبس، ومنع من الطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة الصوم بذلك انظر نهاية المحتاج بشرح المنهاج ١٤٩/٣ طبعة ١٣٨٦هـ ١٩٦٧م. - ۲۳۲ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.