السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٢٢٢

يحيى بن أبي معاوية قال : حدثنا خلف بن ربيعة عن أبيه عن أبي لهيعة عن الحارث بن يزيد أن كعبا بن ضِنَّة العبسي، إلى أن قال: وكان كعب بن ضنة حضر فتح مصر، الله عنه كتب إلى عمرو بن العاص أن يوليه القضاء، وكان الخطاب رضي كعب حكما في الجاهلية، فامتنع كعب من ذلك فقال عمرو: لابد من السمع والطاعة لأمير المؤمنين، فاقض بين الناس حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فقضى كعب وأن عمر بن حتى أعفاه القضاء، قال ربيعة، إن كعبا قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بمصر شهرين ثم ورد كتاب عمر رضي الله عنه فعزله . (۱) ففي هذا النص نرى أن من القضاء بناء على طلبه . الخطاب رضي عمر بن الله عنه قد أعفى كعب بن ضنة وقد بين الفقهاء أن للقاضي أن يعزل نفسه عن القضاء اختيارا لعذر أو عجز أو (۲) غيره قياسا على الوكيل . (٢) قال ابن فرحون : أما عزل القاضي نفسه اختيارا لا عجزا ولا لعذر، فالظاهر عند بعض العلماء أنه يمكن من ذلك، لكن ينبغي أن يلتفت في عزل القاضي نفسه اختيارا إلى النظر هل تعلق لأحد حق بقضائه؟ حتى لا يكون انعزاله ضررا لمن التزم القضاء بينه وبين خصمه، فيمنع من ذلك . (۳) وقد بحث الفقهاء عزل القضاة، وبينوا أن الأصل عدم عزل القاضي من منصبه ما دام ذا أهلية لمنصبه، وما دام يؤدي وظيفته دون مساس بالعدالة، ونزاهة الحكم، وكرم القضاء، فلا يعزل القاضي إلا لمصلحة يراها الإمام العادل. ولهذا فإذا ولى الإمام قاضيا ثم مات الإمام لم ينعزل القاضي، لأن الخلفاء رضوان الله عليهم ولوا حكاما في زمنهم فلم ينعزلوا بموتهم، ولأن في عزل القاضي بموت الإمام ضررا على المسلمين، وكذلك لا ينعزل القاضي إذا عزل الإمام (۱) الولاة والقضاء للكندي ص . .٣٠٤ - ٣٠٥ (۲) الأحكام السلطانية للماوردي ۷۰ . (۳) تبصرة الحكام ۷۸/۱. - ۲۲۲ -
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.