.
1
،
ما يسمى بالسلطة التشريعية بل التشريع مرجعه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم، وما يستنبط منهما من الأحكام الاجتهادية .
بينما النظم المعاصرة تستمد أحكامها من قوانين وضعية وقواعد عرفية مستمدة من الدستور الذي وضعه البشر . . ومع ذلك فإن كثيرا من الدول الإسلامية قد أخذت نظمها وقوانينها من القوانين الوضعية وقد آن الأوان أن ترجع إلى أحكام الشريعة
الإسلامية .
وإذا نظرنا إلى واقعنا المعاصر، نجد أن نظام القضاء في المملكة العربية السعودية يطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد عمل بنظام استقلال القضاء على النحو الذي
سبق توضيحه .
فقد نصت المادة الأولى من نظام القضاء بالمملكة على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء . (۱)
وهذا
يعني أن القضاء مستقل عن السلطات التنفيذية والتنظيمية والإدارية، ولا يحق لأحد المسؤولين في هذه السلطات أو غيرها أن يتدخل في أعمال القضاء، أو أن يكون له امتياز أو أفضلية على غيره في الدعاوى والحقوق والأحكام ، فجميع الناس - حكاما ومحكومين رعاة ورعية - متساوون أمام القضاء.
أما بقية الدول الإسلامية فإنها لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية إلا في مجال الأحوال الشخصية المتعلقة بقضايا النكاح والنفقة والطلاق والميراث والوصايا والوقف وما يلحق بها، وما عدا ذلك فإنه من اختصاص المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية، وهذه أيضا تدعى استقلال القضاء أسوة بالنظم الوضعية الغربية التي تستمد منها قوانينها وكلاهما بعيد عن استقلال القضاء في الشريعة الإسلامية .
،
(۱) انظر كتاب الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، عام ١٤٠٠هـ،
الباب الأول، استقلال القضاء وضماناته ص
V
- ۱۹۰
ص ١٩٠