فالذي يلي أمر الأمة الإسلامية يستطيع دائماً أن يصرف الشؤون العامة وفق ما
تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية، سواء كانت من الفقه أو من السياسة الشرعية
ويستغني بذلك عن القوانين والسياسات الوضعية .
الهدف من بحثنا لموضوع السياسة القضائية
في عهد عمر بن الخطاب - رضي
الله عنه
·
تختص السياسة القضائية في النظام الإسلامي بكيفية تنظيم القضاء في الدولة، ووضع الأجهزة الخاصة بذلك من أجل تطبيق الأحكام الشرعية على الحوادث والقضايا التي تظهر من حين لآخر، واتخاذ الطرق والوسائل المناسبة لتنفيذ تلك الأحكام على الأمور المستجدة بحسب الأحوال والأزمان والأمكنة
والغرض من بحثنا في موضوع السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب هو معرفة ما أثر عنه رضي الله عنه ، في هذا المجال قولاً وفعلاً نظراً لطول خلافته وازدهار القضاء في عهده، وتميّزه بفصله للقضاء عن الولاية العامة. وسنركز جهدنا في البحث
على ما يلي : ( أ ) معرفة منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسياسته في تنظيم القضاء وطريقته في اختيار القضاة في الدولة الإسلامية من أجل الاهتداء بهديه في الأمور التنظيمية للأجهزة القضائية التي يحتاج إليها عالمنا الإسلامي المعاصر، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (قد تركتكم على البيضاء ليلهـا كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . . . ))
أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً في الحال حتى يقوم دليل على تغييره : انظر المستصفى للإمام الغزالي صفحة ۲۳۱ - ۲۳۲ ، وعلم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف صفحة ١٠٠ . (۱) سنن ابن ماجة ١٥/١ - ١٦ ، وسنن الترمذي - كتاب العلم ٤/ ۱٥۰ ، وقال عنه حديث حسن صحيح ، والمستدرك للحاكم ۹٦/١ - ۹۷ ، وسنن أبي داود ۲۰۱/٤ كتاب السنن باب ما جاء في لزوم السنة، وفي بعض الروايات وكل ضلالة في النار
-MA-
ص ١٨